واشنطن تطالب بانسحاب روسي كامل من شركة «نيس» النفطية

رأت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، أن بلادها ستواجه في الأيام المقبلة «بعضاً من أصعب القرارات في تاريخها»، بعد إصرار الولايات المتحدة على انسحاب رؤوس الأموال الروسية من شركة «نيس» النفطية الروسية، والتي يقع مقرها في صربيا، مع الإبقاء على العقوبات الأميركية المفروضة على الشركة منذ 9 تشرين الأول.

وأوضحت هاندانوفيتش، في بيان اليوم، أن واشنطن رفضت رفع العقوبات مقابل إدخال تغييرات إدارية في الشركة، رغم ما تمثّله من أهمية للاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن «الإدارة الأميركية تُصرّح لأول مرة، خطياً وبما لا لبس فيه، بأنها تُريد تغييراً كاملاً في ملكية المساهمين الروس، ما يعني انسحابهم من الشركة»، معربة عن أملها في أن «يتفهم أصدقاؤنا الروس خطورة الوضع ويساعدونا على تجاوزه».

وذكرت الوزيرة أن الأميركيين أمهلوا بلادها حتى 13 شباط للتفاوض حول الملكية، من دون تعليق العقوبات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن «الجانب الأميركي لم يمنحنا يوماً واحداً للسماح باستمرار عمل شركة النفط».

«خيارات صعبة» على طاولة الحكومة

وكشفت عن اجتماع حكومي يُعقد اليوم، لبحث «خيارات صعبة» بينها احتمال استحواذ الدولة الصربية على الشركة، قائلة «أعلم أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش يُعارض التأميم، كما يُعارضه كثيرون في الحكومة... لكننا لن نسمح بتعريض بلدنا للخطر».

وكانت الوزيرة قد قالت، في تصريح سابق الخميس، إن الجانب الروسي «مستعد للتنازل عن السيطرة على الشركة... لطرف ثالث».

وتؤمن الشركة، التي تملك مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، في مدينة بانشيفو قرب بلغراد، نحو 80% من حاجات السوق الصربية من المشتقات النفطية، بحسب بيانات رسمية. إلا أن هذه المصفاة لا تملك حالياً احتياطيات نفطية تتيح لها العمل بعد 25 تشرين الثاني.

وكانت شركة «غازبروم نفط» الروسية استحوذت على الحصة الأكبر في «نيس» عام 2009، فيما تملك الدولة الصربية حالياً نحو 30% من أسهمها، وتوزّعت الحصص المتبقية بين مساهمين آخرين، من ضمنهم شركة «إنتليجنس» ومقرها سانت بطرسبرغ، والتي نُقلت إليها مؤخراً 11.3% من الأسهم.

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه صربيا، المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، من بين قلّة من الدول الأوروبية التي امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ما يُصعّب عليها اتخاذ قرارات تُهدّد استقرارها الطاقوي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الشهر الماضي، عقوبات على شركة «نيس»، ما دفع كرواتيا المجاورة إلى قطع إمدادات النفط الخام وأثار مخاوف من أن المصفاة الوحيدة في البلاد ستتوقف عن العمل في غضون أسابيع.