ألمانيا ترفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب على تصدير الأسلحة التي قد تستخدم في قطاع غزة، إلى إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحافيين إنه «سيتم رفع.. القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل»، مضيفاً أن القرار «سيدخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني 2025».

بدورها، أدانت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» قرار الحكومة الألمانية معتبرة أنه تأكيد جديد لتورطها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال هيل «لطالما أعلنا بأننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية»، مشيراً إلى أنه «منذ 10 تشرين الأول، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضاً»، ما «يشكّل الأساس لهذا القرار» برفع القيود.

وأضاف «نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها» بما في ذلك «المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق».

ورأت، في بيان، أن استمرار الدعم العسكري الألماني للاحتلال يُمثل مشاركةً مباشرة في جرائم الإبادة الصهيونية، موضحة ان «القيود الألمانية السابقة كانت شكلية، وقد اتُخذت تحت ضغط جماهيري، ولم توقف دعم الاحتلال، إلى جانب قمع الأصوات المتضامنة مع شعبنا والمناهضة للتورط الألماني».

ودعت الجبهة «الجماهير الألمانية للنزول إلى الشوارع رفضاً لهذا القرار الذي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لقتل أبناء شعبنا، وللضغط على السلطات الألمانية للتراجع عنه».

وفي آب الماضي، كان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد أعلن أن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل، وذلك رداً على خطة الأخيرة للسيطرة على مدينة غزة.