أستراليا ترفض الاستضافة المشتركة مع تركيا لقمة المناخ

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن بلاده لن تشارك في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31) مع تركيا، مع وصول البلدين إلى طريق مسدود في ما يتعلق بالدولة التي ينبغي أن تستضيف المؤتمر العام المقبل.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر دبلوماسية تركية لـ«رويترز»، أمس، أن أنقرة اقترحت قيادة مشتركة لقمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل مع أستراليا وأن المناقشات حول مشكلة الاستضافة ما زالت دون حل.

وأضاف ألبانيزي للصحافيين، اليوم: «لا .. لن نشارك في الاستضافة لأن الاستضافة المشتركة غير منصوص عليها في قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

وتابع: «هذا ليس خياراً مطروحاً، والناس يدركون أنه ليس خياراً ولهذا السبب تم استبعاده».

يعد مؤتمر الأطراف السنوي المنتدى الرئيسي في العالم لدفع الجهود المتعلقة بالمناخ. ولكنه تطور على مر السنين من تجمعات دبلوماسية إلى معارض تجارية ضخمة تمكن الدول المضيفة من تعزيز آفاقها الاقتصادية.

واختيار البلد المضيف أمر مهم لأنه يضع جدول الأعمال ويقود الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقات عالمية.

في عام 2022، تقدمت كل من أستراليا وتركيا بعرضين لاستضافة (كوب31) ولم تنسحب أي منهما، ما أدى إلى مأزق من الضروري حله في مؤتمر (كوب30) الذي يعقد حالياً في بيليم البرازيلية.

ولم تنجح الرسائل المتبادلة خلال الأسابيع القليلة الماضية بين ألبانيزي والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في حل الخلاف، ويبدو أنها ساهمت في ترسيخ المواقف المتباينة لدى الطرفين.

وتنص قواعد الأمم المتحدة على ضرورة التوصل إلى إجماع داخل كتلة «مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى»، التي تضم 28 دولة من بينها أستراليا وتركيا، والتي يفترض أن تستضيف مؤتمر (كوب31).

وفي حال عدم تنازل أستراليا أو تركيا، ستنتقل مسؤولية الاستضافة إلى مدينة بون في ألمانيا، حيث يقع مقر الأمم المتحدة للمناخ، لكن مسؤولين ألمان قالوا إنهم لا يرغبون في استضافة المؤتمر.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي مطلع أن أنقرة دعمت إطاراً يقضي بأن تستضيف أستراليا اجتماعاً للقادة قبيل مؤتمر (كوب31)، يركز على دول جزر المحيط الهادي المهددة بسبب ارتفاع منسوب البحار.

وأضاف المصدر أنه بموجب المقترح، تستضيف تركيا الحدث الرئيسي على أن يتم تحديد جدول الأعمال بشكل مشترك بين الطرفين.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية التركية أو مكتب الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن المقترح المشترك.