طهران تستعد للرد على «الطاقة الذرية» وتعلّق تعاونها مع الوكالة رسمياً

وصفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه «غير قانوني وغير شرعي»، مؤكدة ضرورة ردّ طهران على هذا الإجراء الذي اعتبرته عدائياً.

وخلال جلسة استثنائية للجنة، عقدت صباح اليوم السبت، قدّم مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تقريراً عن مسار التصويت على القرار، مشدداً على أن «القرار غير قانوني ولا شرعي»، بحسب ما نقل عنه النائب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم اللجنة. وأشار غريب آبادي إلى أن وزارة الخارجية أبلغت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلغاء تفاهم القاهرة بشكل رسمي، مؤكداً أن طهران «ستقوم بالرد حتماً» على هذا القرار.

وفي السياق نفسه، عرض نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقريراً حول الانتهاكات المرتبطة بالملف النووي، وطرح مقترحات للرد. ووفق رضائي، فقد انتقد أعضاء اللجنة بشدة ما وصفوه بـ«القرار السياسي»، وأكدوا ضرورة الردّ الحازم عليه.

وأشار إلى أنه جرت خلال الجلسة مناقشة مسودة مشروع قانون بعنوان «الإجراءات المضادة في وجه القرارات العدائية ضد الشعب الإيراني»، موضحاً أن المشروع يأتي رداً على ما سمّاه «الانتهاك الفاضح للالتزامات من قبل بعض أعضاء الاتفاق النووي، واستغلال آلية الزناد للضغط على إيران».

ولفت إلى أن المسودة «تتألف من 6 بنود» تشمل مجالات الدفاع، والاقتصاد، والأمن، والطاقة، وأنّ الأجهزة المعنية ستبدأ بدراستها تمهيداً لعرضها بشكل نهائي أمام اللجنة.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّ، الخميس الماضي، قراراً مقترحاً من قبل «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، يدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة ومنح مفتشيها «دخولاً فورياً» إلى المنشآت التي تعرضت لهجمات، وكذلك إلى مواقع تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وصوّت 19 عضواً لصالح القرار، مقابل 3 معارضين وامتناع 12 عضواً عن التصويت، بحسب ما أفاد مراسل «رويترز» من فيينا. ولم يتضمّن القرار أي إدانة لـ«العدوان الأميركي والإسرائيلي» على المنشآت النووية الإيرانية، ما اعتبرته طهران «ازدواجية فاضحة» في المعايير.