وسْم «الإخوان» بالإرهاب: ترامب يعبّد طريق خطّته

يندرج الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتصنيف بعض فروع جماعة «الإخوان المسلمين»، ولا سيما في مصر ولبنان والأردن، على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، ضمن الحملة الأميركية لوضع ترتيبات ما بعد هجوم السابع من أكتوبر في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك رغم أن بعض قادة اليمين في الولايات المتحدة، من الذين يطالبون بتصنيف الجماعة بكاملها كمنظمة إرهابية، يأخذون على الرئيس الأميركي مراعاته بعض التوازنات في المنطقة، ولا سيما الرغبة في عدم إزعاج قطر وتركيا اللتين تتحالفان سياسياً مع جماعة «الإخوان».

ومع أن التصنيف يشير إلى البلدان الثلاثة المذكورة فقط، إلا أنه ليس من الواضح المدى الذي يمكن أن يصل إليه، علماً أن مبرّراته واضحة، وهي المشاركة في هجمات ضد إسرائيل، أو دعم حركة «حماس»، أو إصدار تصريحات تدعو إلى ذلك. وبمعزل عن منطلقات الأمر التنفيذي، إلا أنه ينسجم مع رغبات مصر ومعظم دول الخليج التي تعتبر الجماعة التهديد الأول للأنظمة الحاكمة فيها، ولا سيما بعد أن مثّلت بديلاً محتملاً لها في بداية الربيع العربي، خلال فترة حكم باراك أوباما التي امتدت حتى عام 2016.

وإذ يأتي الأمر بعد أن قدّمت دول الخليج تريليونات الدولارات لترامب على شكل استثمارات في الولايات المتحدة، فإن الأساس فيه يبقى تأثيره المتوقّع في إعادة رسم معالم الشرق الأوسط ما بعد السابع من أكتوبر. ذلك أن جماعة «الإخوان» التي لعبت أدواراً مختلفة في العقد ونصف العقد الأخيرين، ما زال بإمكانها التأثير في صياغة الأحداث، بفعل حضورها السياسي والشعبي في الدول المنخرطة في المشروع الأميركي.

على أنه بالنسبة إلى تركيا التي تتولى دوراً رئيسياً في الترتيبات الأميركية، فإن دورها هذا لا يمكن أن يتمّ بصفتها مرجعية «إخوانية»، وإنما كدولة لها مصالح في محيطها، وهي أظهرت بالفعل استعداداً مرة بعد مرة للتخفّف من أي جناح لحركة «الإخوان» يمثّل إحراجاً لها في علاقاتها في المنطقة ومع الغرب؛ وسبق أن فعلت ذلك مع حركة «حماس» حين طردت قادتها من أراضيها، قبل عملية «طوفان الأقصى». ورغم أن الأمر لم يشر إلى سوريا في مرحلته الحالية، فإنه سينعكس حكماً إضعافاً للجماعة لمصلحة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، الذي يلعب أيضاً دوراً في تلك الترتيبات، وهو الحليف الأول لتركيا في سوريا بدل «الإخوان».

واشنطن تتجنّب
حتى الآن مدّ
التصنيف ليشمل كل فروع الجماعة

والأمر التنفيذي، الذي وقّعه ترامب الإثنين، جاء فيه أن الرئيس «يُطلِق عمليةً يُعتبر بموجبها بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية»، ولا سيما في مصر ولبنان والأردن»؛ ويوجّه وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أيّ من فروع «الإخوان المسلمين»، على أن يتخذا الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير. ويعني التصنيف اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفروع المُستهدفة به، من مثل تجميد أي أصول قد تكون لها في الولايات المتحدة، ومنع دخول أعضائها.

ويضع الأمر التنفيذي الأساس للتصنيفات بناءً على البيانات والإجراءات المُتخَذة ضد إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر. وعليه، فهو ينطبق مثلاً على فرع الإخوان في لبنان (الجماعة الإسلامية)، لمشاركته في حرب الإسناد التي قادها «حزب الله» ضد إسرائيل. كما يتهم ترامب «إخوان الأردن»، وهم أكبر أحزاب البرلمان، بأنهم وفّروا دعماً مادياً لحركة «حماس» لمدة طويلة، لكنّ الدافع إلى تصنيفهم يشمل أيضاً التهديد الذي يمثّلونه لنظام الملك عبدالله الثاني الذي سبق أن صنّفت حكومته الحركة ضمن التنظيمات الإرهابية في وقت سابق من العام الجاري. أمّا في مصر فلا يشير إلى أي إجراء اتّخذته الجماعة، ويتحدّث في المقابل عن أن «مسؤولاً بارزاً» فيها دعا إلى هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها بعد هجوم السابع من أكتوبر، من دون أن يسمّي المسؤول.

وكان باشر ترامب عام 2019، خلال ولايته الأولى، مسعى لتصنيف كامل جماعة «الإخوان المسلمين» على لائحة الإرهاب، إلا أن مسؤولين في إدارته جادلوا خلال المداولات في هذا الشأن يومها، بأن التصنيف غير مناسب لجماعة فضفاضة لديها فروع في عدد كبير من البلدان. ويبدو أن التصنيف الجديد مُصمّم لتلافي هذه المخاوف، باعتبار أن بعض فروع «الإخوان» ما زالت تحقّق مصالح أميركية.

وتضغط المستشارة غير الرسمية لترامب، لورا لومر، وهي مناهِضة للحركات الإسلامية، إلى جانب بعض المؤثّرين اليمينيين، لتصنيف الجماعة ككلّ على لائحة الإرهاب؛ وهي عبّرت عن استيائها من الأمر التنفيذي الذي قالت إنه جاء بهذا الشكل بتأثير من قطر التي أهدت ترامب، خلال جولته في الخليج، في أيار الماضي، طائرة رئاسية فاخرة قيمتها 400 مليون دولار.