أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، اليوم، أن حكومته ستقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار على مدى ثماني سنوات.
وقال لاي إن الجيش يسعى إلى بلوغ «مستوى عالٍ» من الجهوزية القتالية المشتركة ضد الصين بحلول عام 2027، وهو ما أشار إليه مسؤولون أميركيون سابقاً كجدول زمني محتمل لهجوم صيني على الجزيرة.
وأوضح لاي أن «الهدف النهائي هو بناء قدرات دفاعية قادرة على حماية تايوان الديموقراطية بشكل دائم»، مضيفاً «لقد كثفت السلطات في بكين في الآونة الأخيرة جهودها الرامية إلى تحويل تايوان الديمقراطية إلى تايوان تابعة للصين، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمننا الوطني ولحرية تايوان وديمقراطيتها».
تعزيز قدرات تايوان الدفاعية
وأشار لاي إلى أن الإنفاق الإضافي سيُخصّص لشراء أسلحة جديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة تايوان على شنّ حرب غير متكافئة، مؤكداً أن الإنفاق غير مرتبط بمفاوضات تايوان الجارية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وقال «نهدف إلى تعزيز الردع من خلال إثارة تكاليف وشكوك أكبر في عملية صنع القرار في بكين بشأن استخدام القوة».
وقال لاي إن الأموال ستُستخدم لتطوير ما يُسمى «قبة تي»، وهو نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، يهدف إلى حماية القوات القتالية التايوانية والبنى التحتية الحيوية وأرواح وممتلكات المواطنين من الصواريخ الصينية، بالإضافة إلى تعزيز صناعة الدفاع التايوانية.
وأفادت وزارة الدفاع بأن قائمة المعدات المشمولة بالصفقة تضم صواريخ دقيقة بعيدة المدى وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للصواريخ البالستية.
بدوره، رحّب كبير مبعوثي الولايات المتحدة في تايوان بخطة الإنفاق الحكومية، وحثّ الأحزاب السياسية المتنافسة في الجزيرة على «إيجاد أرضية مشتركة» لتعزيز دفاعاتها.
وجاء إعلان لاي في وقت يدور خلاف دبلوماسي بين طوكيو وبكين منذ أسابيع، عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أشارت فيها إلى احتمال تدخل اليابان عسكرياً في حال شن أي هجوم على تايوان.
وعززت تايوان إنفاقها الدفاعي خلال العقد الماضي مع تصاعد الضغوط العسكرية الصينية، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت الجزيرة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية نفسها، علماً أن بكين تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لضمها.