اليونان ترصد 1,76 مليار يورو لمعالجة المشكلة الديموغرافية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن حكومته قد تخصص 1,76 مليار يورو، عام 2026، عبر إعفاءات ضريبية لمعالجة المشكلة الديموغرافية في البلاد.

وقال ميتسوتاكيس، في ندوة نظّمتها صحيفة «إليفثيروس تيبوس»، في أثينا، اليوم، إن اليونان تعتمد، «للمرة الأولى»، استراتيجية شاملة للتعامل مع المسألة الديموغرافية، مشدّداً على «حماية الأسرة».

وأوضح أن «الإصلاحات الضريبية التي تعتزم الحكومة إجراءها تُراعي مصالح الأسر التي لديها أطفال»، وأن الحكومة «ستوزّع 1,76 مليار يورو عام 2026»، مؤكداً أن حماية الأسرة «أولوية»، وأن السياسة الجديدة تعتمد حافزاً ضريبياً يرتفع، وفق عدد الأطفال، إذ «تنخفض الضرائب كلما زاد عددهم».

وردّاً على سؤال حول التعويل على المهاجرين واللاجئين لمعالجة مشكلتي العمل والديموغرافيا، تمسّك ميتسوتاكيس بسياسة «صارمة» في الهجرة، مشدّداً على أن بلاده «ستمنع دخول أي شخص بشكل غير شرعي».

وأشار، في المقابل، إلى عدم وجود «ما يُخشى» من دخول الوافدين النظاميين بموجب اتفاقات ثنائية، مثل القادمين من مصر أو الهند لتلبية حاجات سوق العمل والذين «يندمجون في المجتمع اليوناني».

وأوضح ميتسوتاكيس أن «المهاجرين الاقتصاديين سيعودون إلى بلدانهم»، فيما «يتعيّن على الدولة رعاية اللاجئين الحاصلين على حماية دولية»، مذكراً بأن «اليونان استقبلت، مؤخراً، عدداً محدوداً من اللاجئين من السودان للعمل في القطاع الزراعي».

وتسجل اليونان أحد أدنى معدلات المواليد في الاتحاد الأوروبي عند 7,3 مولود لكل ألف نسمة، تليها إسبانيا ثم إيطاليا.