القضاء البريطاني ينظر في حظر «بالستاين أكشن»

بدأ القضاء البريطاني، اليوم، النظر في طعن مقدم ضد قرار الحكومة حظر منظمة «بالستاين أكشن»، التي صُنفت كمنظمة إرهابية، في تموز الماضي، في خطوة تبعتها اعتقالات جماعية وأثارت مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات المدنية.

وأدى هذا الحظر، الذي يجعل الانضمام إلى الجماعة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، إلى اعتقال ما لا يقل عن 2300 متظاهر، وفق منظمة «ديفاند أَور جوريز» («Defend Our Juries») المنظمة للاحتجاجات.

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الحظر بأنه «غير متناسب وغير ضروري»، بينما انتقد مجلس أوروبا، الهيئة المسؤولة عن مراقبة وضع حقوق الإنسان في أوروبا، «القيود المفرطة» على الحق في الاحتجاج.

وحظرت الحكومة البريطانية المنظمة المؤيدة للفلسطينيين، في تموز، بعد أيام من اقتحام ناشطين قاعدة جوية في جنوب إنكلترا احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال المدعون العامون إنهم تسببوا في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,3 مليون دولار) لطائرتين.

من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعتها هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، أمام المحكمة العليا في لندن، اليوم وغداً الخميس.

• 

وقد تجمع حوالى أربعين من أنصار المجموعة أمام مبنى المحكمة، اليوم، رافعين أعلاماً فلسطينية.

واعتقلت الشرطة عدداً منهم كانوا يحملون لافتات كُتب عليها «أعارض الإبادة الجماعية. أدعم أكشن بالستاين».

وقد أدى الحظر، بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، إلى إدراج منظمة «بالستاين أكشن» على القائمة السوداء، التي تضم أيضاً حركة «حماس» وحزب الله.

وقال رضا حسين، محامي هدى عموري، اليوم، إن الحظر يتعارض مع «التقليد العريق» للعصيان المدني في المملكة المتحدة، لافتاً إلى أن المجموعة «لا تشجع أبداً» على إيذاء الناس.

ولفت إلى أن "أي منظمة عصيان مدني مباشر لم تُدرج" سابقا على القائمة السوداء بموجب قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة، وأن "مثل هذا الحظر يتنافى مع تقاليد القانون العام".

وبحسب شرطة العاصمة لندن، وُجهت، حتى الآن، تهم لـ 254 شخصاً من أصل أكثر من 2000 معتقل بجرائم أقل خطورة، تصل عقوبتها إلى ستة أشهر.

وقالت وزارة الداخلية إن «بالستاين أكشن» انخرطت في «حملة مكثفة» أدت إلى «أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك للبنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة».

كما اتهمت المجموعة بـ«الترهيب والعنف والتسبب بإصابات خطرة».