المحكمة العليا الفرنسية تُدين ساركوزي للمرة الثانية

أصدرت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم، حكماً ضد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، بشأن التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتضيف بذلك إدانة نهائية ثانية إلى سجله الجنائي.

وأعلنت محكمة النقض أن ساركوزي «دين نهائياً» في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2012، مؤيدة بذلك حكم محكمة الاستئناف العام الماضي الذي حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع مراقبته بواسطة سوار إلكتروني سيُلزَم بوضعه باستمرار.

وقال المدعون العامون أن حزب ساركوزي تعاون مع شركة «بيغماليون» للعلاقات العامة بهدف إخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية لعام 2012.

وأشاروا إلى إنه أنفق حوالى 43 مليون يورو (50 مليون دولار) على الحملة، أي ما يقرب من ضعف المبلغ المسموح به وهو 22.5 مليون يورو.

في المقابل، نفى ساركوزي «أي مسؤولية جنائية»، واصفاً هذه الادعاءات بأنها «أكاذيب».

يأتي هذا الحكم بعدما أُودع ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا لولاية واحدة بين عامي 2007 و2012، السجن، الشهر الماضي، في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية السابقة.

وبعدما أمضى عشرين يوماً في السجن، أصبح ساركوزي، البالغ 70 عاماً، أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة بالسجن، قبل إطلاق سراحه، في وقت سابق من هذا الشهر، بانتظار محاكمة الاستئناف.

وبعد أسبوعين من إطلاق سراحه، أعلن الرئيس الفرنسي السابق أنه سينشر كتاباً، الشهر المقبل، عن تجربة الأسابيع الثلاثة في السجن.