«المركزي الأوروبي»: المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال مرتفعة

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع عجز الموازنة الأميركية وخطر حدوث تصحيح حاد في تقييمات شركات التكنولوجيا يشكلان «خطراً كبيراً» على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وأشارت المؤسسة النقدية، في تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي، اليوم، إلى أن الولايات المتحدة تشهد «عجزاً مستمراً في الموازنة» يتطلب تمويلاً، ما «يُغذي المخاوف» بشأن قدرتها على سداد ديونها طويلة الأجل، في حين أن أسعار الفائدة على الاقتراض مرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن «هذه التطورات، إلى جانب مخاوف السوق بشأن استقلالية البنوك المركزية، قد أضعفت مكانة سندات الخزانة الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن»، محذراً من أن ضعف الدولار قد «يضخم آثار الرسوم الجمركية الأميركية على المصدّرين في منطقة اليورو»، حيث «تتأثر قدرة الشركات الأوروبية التي تبيع منتجاتها للولايات المتحدة على المنافسة».

وأضاف التقرير أن «الأسواق المالية العالمية، المتأثرة إلى حد كبير بالأحداث في الولايات المتحدة، قد تتعطل أيضاً، ما قد يقوّض الاستقرار المالي في أوروبا»، لافتاً إلى أن هذه التوترات ستتجلى من خلال «تقلبات العملات غير المنتظمة، والآثار السلبية على القدرة التنافسية التجارية، والتفاوتات في تكاليف التمويل للحكومات والشركات والبنوك» في مختلف أنحاء القارة.

Watch again: Vice-President Luis de Guindos discusses our latest Financial Stability Review with Mark Schroers of @Bloomberg.

— European Central Bank (@ecb) November 26, 2025

وحذّر البنك المركزي من المخاطر المرتبطة بالضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، التي تؤدي إلى تقييمات سوقية «مبالغ فيها» لأسهم التكنولوجيا الأميركية، ما قد يُؤدي إلى «تصحيحات حادة» في سوق الأسهم.

وإذ أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أنه «تم تجنب خطر الحرب التجارية»، أشار إلى أن «هذه التوترات تبقى جزءاً من المشهد العالمي الذي تطبعه إعلانات عن تعرفات جمركية ثم توقيفها، مؤقتاً، مع ما لذلك من انعكاسات».

وأوضح دي غيندوس، خلال مؤتمر عبر الهاتف، أن مهمة البنك المركزي تتمثل في «تحديد نقاط الضعف المحتملة في حال عدم تحقق هذا السيناريو، أو في حال وقوع حادث» في هذا المجال.

وشهدت الأسواق اهتزازاً، في نيسان الماضي، عندما أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حربه التجارية، ما أجبر على إعادة تقييم ملف مخاطر الأصول الأميركية.