كشفت حكومة يسار الوسط العمالية البريطانية عن موازنة جديدة ترفع فيها الضرائب، بهدف خفض الديون وتمويل الخدمات العامة، مع توقع تباطؤ النمو خلال السنوات المقبلة.
تضمنت الموازنة فرض ضرائب أعلى على القمار عبر الإنترنت، وفرض ضريبة على العقارات، وإدخال رسوم على أساس عدد الكيلومترات للمركبات الكهربائية، إلى جانب رفع سقف المعاشات التقاعدية، إلا أن معظم هذه الإجراءات لن تدخل حيّز التطبيق قبل العام 2028.
وأعلنت وزيرة المال البريطانية، رايتشل ريفز، عن «زيادات جديدة» للضرائب تستهدف العمال هذه المرة، بعد أن رفعت الضرائب على الأعمال التجارية في موازنتها السابقة، مشيرة إلى «تخصيص مليارات الجنيهات للإجراءات الاجتماعية، بينها وضع حد لمساعدات الأطفال وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية بما يفوق معدل التضخم».
وقالت ريفز، أمام البرلمان، اليوم: «خياراتي هي موازنة تقوم على ضرائب منصفة وخدمات عامة قوية واقتصاد مستقر، في وقت تواجه بريطانيا فجوة قدرها عشرين مليار جنيه إسترليني في المال العام»، مضيفة: «هذه هي خياراتي، لا تقشف ولا استدانة ولا لتجاهل غياب العدالة».
وأعلنت وزيرة المال البريطانية عن تخصيص إجراءات إنفاق بـ«مليارات الجنيهات الإسترلينية»، بما في ذلك وضع حد لسقف المساعدة المقدّمة لطفلين وزيادات تفوق معدلات التضخم للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية.
ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني أداء أفضل قليلاً هذا العام، لكنه سيتباطأ خلال 2026–2029، وفق تقرير لمكتب مسؤولية الموازنة صدر قبل خطاب ريفز.
وتشهد البلاد عجزاً يقارب 5% من الناتج المحلي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.