ألغت السلطة العسكرية في بورما أحكاماً بحق أكثر من ثلاثة آلاف شخص أدينوا بموجب قانون استُخدم لقمع المعارضين بعد الانقلاب.
وقال المجلس العسكري الحاكم، في بيان، اليوم، إن العفو عن 3085 مداناً يهدف إلى «ضمان تمتع جميع الناخبين بحقهم في التصويت خلال الانتخابات العامة المقبلة»، واصفاً الاستحقاق المرتقب بأنه سيكون «ديموقراطياً ومتعدد الأحزاب».
وبحسب البيان، أعلنت السلطات أيضاً إسقاط الملاحقات بحق نحو 5600 مشتبه بهم.
وكان هؤلاء قد أدينوا بتهم تتعلق بـ«بثّ الخوف» أو نشر «أخبار كاذبة»، وهي مخالفات يعاقب عليها بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات.
وكان الجيش قد سيطر على السلطة بانقلاب عام 2021، ما دفع البلاد إلى أتون حرب أهلية مستمرة، فيما يقدّم المجلس العسكري الانتخابات، المقرّرة في 28 كانون الأول، كخطوة على طريق «المصالحة».
في المقابل، أعلنت فصائل متمرّدة مقاطعة الاقتراع في المناطق الواسعة الخارجة عن سيطرة المجلس، بينما ندّد مدافعون عن حقوق الإنسان بالقيود الصارمة المفروضة على الحريات خلال الحملة الانتخابية في المناطق التي يحكمها الجيش.