اتفاق أميركي ـ بريطاني: إلغاء الرسوم مقابل رفع أسعار الأدوية 25%
تُطبّق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة «المبتكرة»، وعلى مشتريات «هيئة الخدمات الصحية الوطنية»، وهي خدمة الصحة العامة في بريطانيا.


أعلنت واشنطن، اليوم، أنّها توصّلت إلى اتفاق مع لندن يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية، وذلك مقابل زيادة بنسبة 25% في أسعار الأدوية في المملكة المتحدة.
وأفاد ممثل البيت الأبيض للتجارة، جيميسون غرير، في بيانٍ، اليوم، بأنّ الاتفاق يهدف إلى ضمان «ألاّ يدفع المرضى الأميركيون أسعاراً مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدّمة الأخرى».
وتُطبّق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة «المبتكرة»، وعلى مشتريات «هيئة الخدمات الصحية الوطنية»، وهي خدمة الصحة العامة في بريطانيا.
وتعهّدت لندن، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، بعدم تعويض هذه الزيادة في الأسعار من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية.
في المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا، والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ تشرين الأول، حين فرضت واشنطن رسوماً على هذه المنتجات المصدَّرة إليها من سائر دول العالم أيضاً. كما التزمت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم جديدة مستقبلاً.
RELEASE: Today, the Department of Commerce, @USTradeRep, and @HHSGov announced an agreement in principle on pharmaceutical pricing between the United States and the United Kingdom.https://t.co/0Zixgo8J39 pic.twitter.com/3kiVWiI32c
— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) December 1, 2025
وقال وزير الصحة الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، في بيان: «لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم، مقابل أدوية ساهموا في تمويلها».
وأضاف: «هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُعزّز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتُحقق توازناً طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة».
وتُعدّ أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى عالمياً، متجاوزةً أسعارها في الدول المجاورة وأوروبا.
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة «راند»، يدفع الأميركيون، في المتوسط، ضعفي ونصف ضعف ثمن الأدوية مقارنةً بالفرنسيين مثلاً، وهي فجوة تعهّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسدّها.
وقد هدّد ترامب، مراراً، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كل الأدوية المستوردة الحاصلة على براءات اختراع، ما لم تُنشئ شركات الأدوية منشآت تصنيع داخل الولايات المتحدة.
