دعوى في باريس تتهم إسرائيل بـ«عرقلة حرية ممارسة الصحافة»

قدم «الاتحاد الدولي للصحافيين» و«النقابة الوطنية للصحافيين» في فرنسا، اليوم، دعوى في باريس على السلطات الإسرائيلية بتهمة «عرقلة حرية ممارسة الصحافة»، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة.

واتهمت الجهتان المدّعيتان السلطات الإسرائيلية بارتكاب أفعال قد تشكّل «جرائم حرب» يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها نظراً إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.

وأوضح الطرفان، في المنشور على موقع «فرانس إنفو»، أنها أول دعوى يقدمانها «سنداً إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة»، والأولى أيضاً التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية «تطبيق هذه التهمة في سياق دولي».

وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى «عرقلة متعمّدة، وعنيفة أحياناً، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة»، فيما لفتت المحامية إينيس دافو إلى أن الدعوى «تتعلق أيضاً بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحافيين الفرنسيين في الضفة الغربية» المُحتلّة، معتبرة أن «هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكّل أيضاً جرائم حرب».

كذلك تقدّم صحافي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.

وأحصت منظمة «مراسلون بلا حدود» استشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ورُفِعَت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بالحرب في غزة، تستهدف أبرزها جنوداً فرنسيين إسرائيليين من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وشركة الأسلحة الفرنسية «يورو لينكز»، بالإضافة إلى فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان.

وطلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب من قاضي تحقيق باريسي بعد تلقيها إحدى هذه الدعاوى فتح تحقيق في «جرائم حرب» في قضية مقتل طفلين فرنسيين بقصف إسرائيلي على غزة في تشرين الأول 2023.