حذّر «اتحاد الصناعات الألمانية»، اليوم، من أن اقتصاد البلاد يواجه «أعمق أزمة» منذ الحرب العالمية الثانية، داعياً حكومة المستشار فريدريش ميرتس للتحرّك من أجل إنعاشه.
وقال رئيس الاتحاد (BDI)، بيتر ليبنغر، إن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا «في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي».
وحذّر الاتحاد الذي توقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي في 2025 للعام الرابع على التوالي، من أن هذا «ليس تراجعاً اقتصادياً مؤقتاً، بل هو تراجع هيكلي».
وتؤثر مجموعة من العوامل على الاقتصاد الألماني، على رأسها تكاليف الطاقة المرتفعة التي تثقل كاهل المصنّعين، وضعف الطلب على صادراته في الأسواق الرئيسية، إلى جانب بروز الصين كخصم صناعي، والرسوم الجمركية الأميركية.
وعانى الاقتصاد الألماني من عامين من الركود فيما يتوقع بأن يسجّل نمواً ضئيلاً في 2025.
وتعهّد ميرتس الذي تولى السلطة في أيار بإنعاش الاقتصاد، لكنه يواجه انتقادات متزايدة بأن جهود حكومته بطيئة للغاية وغير فعالة.
وأشار ليبنغر إلى أن الائتلاف الحاكم «لا يتحلّى بما يكفي من التصميم... تحتاج ألمانيا الآن إلى تحوّل في سياستها الاقتصادية مع أولويات واضحة بالنسبة للمنافسة والنمو».