الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقاً لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027
لجأت الدول الأوروبية إلى خيار اعتماد اقتراح تشريعي عوضاً عن فرض عقوبات في هذا المجال، وذلك لأن الأول يمكن اعتماده بالغالبية، في حين يتطلب الثاني إجماع أعضاء الاتحاد، متفادية بذلك استخدام الفيتو من قبل المجر أو سلوفاكيا المعارضتين لهذه الخطوة.
أعلن النواب الأوروبيون ودول الاتحاد، فجر اليوم، التوصل اتفاق لحظر واردات الغاز من روسيا بالكامل بحلول خريف العام 2027.
ويسري الحظر على العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي عادة ما تكون أكثر تعقيداً لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، اعتباراً من 30 أيلول 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية. أما المهلة الأقصى لسريان هذا الحظر فستكون الأول من تشرين الثاني من العام ذاته.
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، يبدأ الحظر على العقود الطويلة الأجل في الأول من كانون الثاني 2027، بما يتوافق مع ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بدءاً من 2022.
أما بالنسبة للعقود القصيرة الأجل، يسري الحظر اعتباراً من 25 نيسان 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 حزيران 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.
ويتطلب إقرار هذه الجداول الزمنية موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، لكن الاتفاق يمهّد الطريق لتصويت محسوم النتيجة.
ويمكّن الحظر الشركات الأوروبية من التذرع بـ«القوة القاهرة» لفسخ العقود المبرمة لاستيراد الغاز الروسي، معللة ذلك بالقرار الأوروبي.
ولجأت الدول الأوروبية إلى خيار اعتماد اقتراح تشريعي عوضاً عن فرض عقوبات في هذا المجال، وذلك لأن الأول يمكن اعتماده بالغالبية، في حين يتطلب الثاني إجماع أعضاء الاتحاد، متفادية بذلك استخدام الفيتو من قبل المجر أو سلوفاكيا المعارضتين لهذه الخطوة، واللتين تربطهما علاقات وثيقة بموسكو.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هدفه من حظر واردات الغاز الروسي هو حرمان موسكو موارد مالية أساسية لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.
وقلّصت دول الاتحاد بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي عقب بدء الحرب في أوكرانيا، وتراجعت حصتها من واردات الغاز الإجمالية من 45 في المئة في العام 2021، الى 19% في 2024.