أعلنت المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم، استقالتها من منصبها كرئيسة لكلية أوروبا في بروغ في بلجيكا، بعد توجيه تهم إليها بالفساد، في إطار تحقيق يتعلق بمنح الكلية عقداً من الاتحاد الأوروبي لتدريب دبلوماسيين.
وقالت موغيريني، التي تولت منصبها في الاتحاد الأوروبي من 2014 إلى 2019، في بيان: «التزاماً بالدقة والنزاهة اللتين لطالما حرصت على اتباعهما في أداء واجباتي، قررت اليوم الاستقالة من منصبي كرئيسة لكلية أوروبا ومديرة للأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي».
وخضعت موغيريني لاستجواب دام 10 ساعات تقريباً، الثلاثاء، قادته الشرطة الفيدرالية البلجيكية في مدينة بروج حيث تقع كلية أوروبا، ثم أُفرج عنها. ويشرف مكتب المدعي العام الأوروبي على التحقيق.
وأفاد المكتب المسؤول عن مكافحة الاحتيال المتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي أن التحقيق يتعلق بمزاعم «احتيال وفساد، وتضارب مصالح، وخرق السرية المهنية».
ووُجهت أيضاً تهم لمشتبه بهما آخرين بعد الاستجواب الذي قادته الشرطة البلجيكية، الثلاثاء، واستمر يوماً في بروغ، وهما نائب مدير كلية أوروبا المسؤول عن التدريب والمشاريع، سيزار زيغريتي، والمسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، الذي أعلن، أمس، استقالته من منصبه قبل الأوان.
وأبلغت الشرطة المشتبه بهم الثلاثة، رسمياً، بالتهم الموجهة إليهم، تحت إشراف قاضي التحقيق، ثم أُفرج عنهم بعدما قرر القاضي أن «لا وجود لخطر هروب»، بحسب مكتب المدعي العام الأوروبي.
وأكدت محامية موغيريني، مارياباولا تشيرشي، أن أي قيود لم تُفرض على حركتها بعد إطلاق الشرطة سراحها من الحجز ليل الثلاثاء الأربعاء.
وأضافت تشيرشي، في حديث لوكالة «فرانس برس»، «سار الاستجواب على ما يرام، واستمر لفترة طويلة جداً، ولكنه أُجري بشفافية تامة وفي جو هادئ».