أعربت إيران عن أسفها «لإصرار مجلس تعاون الخليج الفارسي على تكرار ادعاء» الإمارات «الباطل والواهي» بشأن الجزر الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وأدان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، «الادعاءات» الواردة في البيان الختامي للقمة السادسة والأربعين للمجلس بشأن الجزر الإيرانية، مؤكداً أن الجزر الثلاث «جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية«، وأن «أي ادعاء إقليمي ضدها باطل من الأساس، ويتعارض بشكل واضح مع مبدأ احترام وحدة أراضي الدول وحسن الجوار».
وأكد بقائي، في بيان، «سيادة إيران الفعلية والمستمرة وغير المتنازع عليها على هذه الجزر الثلاث لقرون»، لافتاً إلى أن «تكرار الادعاء الباطل بجزء من أراضي دولة ما لا يغير الحقائق الجغرافية والتاريخية، ولا يُنشئ أي حقوق قانونية للمدعي».
وشدّد المتحدث على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية «القائمة على حسن الجوار والتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز العلاقات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين»، داعياً الإمارات ومجلس التعاون إلى «الامتناع عن اتخاذ مواقف استفزازية تتعارض مع حسن الجوار تجاه إيران».
أما بالنسبة إلى حقوق إيران في حقل «آرش» النفطي، اعتبر بقائي أن «تقديم الادعاءات الأحادية الجانب لا يُنشئ أي حقوق للحكومة الكويتية، من الناحية القانونية»، وأن التوصل إلى «اتفاق عادل ودائم» بشأن هذا الحقل «يتطلب حواراً ثنائياً وجهوداً مشتركة وتهيئة أجواء إيجابية وبناءة تضمن المصالح المشتركة».
ولايتي: بعض حكومات المنطقة تختار نهج التصعيد
في السياق نفسه، أدان مستشار القائد الأعلى في إيران للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أنه «يبرهن أن بعض الحكومات في المنطقة تختار نهج التصعيد واتباع سياسات قوى أجنبية بدلاً من الحوار وخلق بيئة بنّاءة».
وأكد ولايتي أن الوقت قد حان لتوضيح «حقائق مغيّبة» في السياسة الخارجية للإمارات، لافتاً إلى أن أبوظبي «أخفت لسنوات طويلة ممارساتها المؤسفة عن الرأي العام، (...) كما أن دورها التخريبي في المنطقة لم يعد قابلاً للتجاهل».
وحذّر مجلس التعاون من أن تبنّي هذه الادعاءات «لن يسهم في أمن المنطقة»، بل سيؤدي إلى «توتير علاقاته مع الشعب الإيراني»، داعياً المجلس إلى «الانشغال بقضايا العالم الإسلامي بدلاً من تكرار مواقف خاطئة».
وأكد ولايتي أن الجمهورية الإسلامية «متمسكة بالحوار وحسن الجوار والتعاون الإقليمي»، لكنها، في الوقت ذاته، ستقف «بحزم في مواجهة أي مساس بالسيادة أو الحقوق التاريخية للشعب الإيراني».
وكان مجلس التعاون الخليجي أكد، في البيان الختامي لقمته أمس، «اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث».
كما دعا إيران إلى «الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
إلى ذلك، أكد المجلس أن حقل الدرة (آرش) يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، «هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما».