تراجع مبيعات النفط الفنزويلي للشركات الأوروبية

أعلن الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي في فنزويلا أن واردات التكتّل من النفط الخام الفنزويلي ستتوقف في 2025، بعد أكبر تراجع لها منذ 2024، عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء التراخيص التي كانت تتيح لشركات النفط الأوروبية العمل هناك رغم الحظر.

ولم تعلن شركات النفط الأوروبية، رسمياً، ما إن كانت حصلت على شروط جديدة لمتابعة عملياتها في فنزويلا.

وقال ممثل التجارة الأوروبية في كاراكاس، خايمي لويس سوكاس، إن واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الفنزويلي ستتراجع بنسبة 75% هذا العام، من 1,535 مليار يورو في 2024 إلى 383 مليونا في 2025.

وتوقع سوكاس، خلال منتدى في كاراكاس، ارتفاعاً بنسبة 35% في مبيعات النافتا الأوروبية لفنزويلا، في 2026، مقابل انخفاض بنسبة 78,8% في واردات النفط الخام.

وقال: «قد تكون هناك شحنات متفرقة إلى أوروبا، لكن ذلك سيعتمد على سيناريوهات منح التراخيص (من الولايات المتحدة) للمشغّلين الأوروبيين الناشطين في صناعة النفط الفنزويلية».

وأشار إلى أن تراجع واردات النفط ينعكس على القوة الشرائية لفنزويلا ويؤدي إلى انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، بما يشمل الأدوية والآلات وقطع الغيار والمعدات الكهربائية والمستحضرات النباتية وغيرها.

ويزيد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الضغوط على فنزويلا في إطار مساعيه لإطاحة الرئيس، نيكولاس مادورو، عبر عقوبات اقتصادية، كما عزّز الوجود العسكري الأميركي في الكاريبي، رسمياً، بزعم مكافحة المخدرات.

ويُطبق حظر النفط الفنزويلي منذ 2019، لكن واشنطن خفّفته في 2023 عبر تراخيص سمحت بمواصلة العمل. ثم ألغى ترامب هذه التراخيص جميعها في أيار، باستثناء إعفاء جديد مُنح لشركة «شيفرون» الأميركية، في تموز، مع بعض القيود.

وتعاني فنزويلا من مشاكل مزمنة في التكرير أدت إلى نقص متكرر في الديزل والبنزين، ما يدفعها لاستيراد النافتا (المستخدمة في إنتاج الوقود) من شركات أوروبية.

وبلغت قيمة هذه الواردات 72 مليون يورو، بتراجع قدره 76 مليوناً عن 2024. وتندرج واردات المشتقات البترولية المستخدمة في إنتاج الوقود ضمن إطار تخفيف الحظر الذي تزامن مع مفاوضات سياسية عام 2023.