بسبب قيود على التغطية الصحافية... «نيويورك تايمز» تُقاضي البنتاغون

أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، اليوم، أنها تقدمت بشكوى قضائية ضد وزارة الدفاع (البنتاغون) على خلفية سلسلة قيود فرضتها حيال وسائل الإعلام، تعتبر أنها مخالفة للدستور.

واعتبرت «نيويورك تايمز»، في الشكوى التي رفعتها أمام محكمة في واشنطن، أن الاجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع مخالفة للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل خمس حريات أساسية من بينها حرية الصحافة.

ورأت الصحيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «تسعى إلى تقييد قدرة الصحافيين على القيام بما قاموا به على الدوام، (وهو) طرح الأسئلة على الموظفين الحكوميين وجمع المعلومات لنقل الوقائع التي لا تقتصر على التصريحات الرسمية».

وفرضت الوزارة، التي بدّل الرئيس دونالد ترامب اسمها إلى «وزارة الحرب»، في أيلول، قيوداً على الصحافيين المعتمدين، تقضي بوجوب نيل مصادقتها قبل نشر أي معلومات متعلقة بها وذلك تحت طائلة إلغاء اعتماداتهم لديها.

ولقيت القيود، التي تندرج في إطار حملة ترامب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهّمة بأنها مناهضة له، انتقاد وسائل إعلام كبرى أميركية وعالمية، ورفض عدد كبير منها توقيع وثيقة للبنتاغون بشأن هذه الإجراءات الجديدة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية اتخذت، في الأشهر التي سبقت إعلان الإجراءات الجديدة، سلسلة خطوات بحق الصحافيين، منها إبعاد ثماني وسائل إعلام عن مكاتبها في البنتاغون، من بينها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، وشبكة «سي أن أن» التلفزيونية.

كما خُفّض عدد المؤتمرات الصحافية بشكل كبير. وقامت الوزارة بتقييد تحركات الصحافيين في مبانيها.