أقرّ مجلس النواب الألماني، اليوم، مشروع قانون يُبقي على الصيغة التطوعية للخدمة العسكرية، عقب نقاشات داخل الائتلاف الحاكم في شأن كيفية تعزيز الجيش الذي يواجه نقصاً في المتطوعين.
وينصّ التشريع الجديد على أنه في إمكان جميع الرجال البالغين 18 عاماً التقدم بطلب للخدمة العسكرية لمدة ستة أشهر على الأقل، كما يمكن للنساء أن يطلبن تأدية الخدمة على أساس تطوعي.
وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن هذه الأحكام ستصبح نافذة اعتباراً من منتصف 2027، في حال وافق عليها المجلس الاتحادي، الذي يمثّل الولايات الألمانية.
من جانبه، أشار وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال المناقشات، إلى أن الخدمة العسكرية ستبقى طوعية «إذا سارت الأمور كما نأمل».
غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن توسيع البرنامج قد يكون ضرورياً إذا «تدهور» الوضع الأمني ولم تتحقق أهداف الجيش الألماني المتعلقة بالتعبئة، وهي خطوة ستتطلب تصويتاً جديداً في البوندستاغ.
ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة عدد المتطوعين، علما أن المستشار ميرتس، أعرب عن طموحه لبناء «أقوى جيش تقليدي في أوروبا» لمواجهة «التهديد الروسي» والتعويض عن تراجع الالتزام الأميركي تجاه الحلفاء.
وكان حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ، الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس، يعتزم بدايةَ إعادة تطبيق شكل من نظام التجنيد الإجباري للرجال، استناداً إلى نظام قرعة، لكنه واجه معارضة من حليفه الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
ووافق الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف على صيغة غير إلزامية للتجنيد.
وتنصّ أهداف حلف شمال الأطلسي «الناتو» على زيادة ألمانيا عديد جيشها إلى 460 ألفاً، من بينهم 260 ألفاً في الخدمة الفعلية و200 ألف جندي احتياط.
لكنّ الجيش الألماني لا يزال بعيداً من تحقيق هذه الأهداف، إذ يبلغ عدد جنوده 182 ألفاً في الخدمة الفعلية و49 ألفاً في الاحتياط.
إقرار قانون التقاعد «المثر للجدل»
وفي سياق آخر، أقر مجلس النواب الألماني إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، ما يعد انتصاراً للمستشار ميرتس، بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب الذين هددوا بنسف المشروع، معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.
وبحصوله على 319 من أصل 598 صوتاً، ضمن الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.
وينص هذا المشروع الحكومي الرائد على تثبيت مستويات المعاشات التقاعدية عند 48% من متوسط الدخل الحالي في ألمانيا حتى عام 2031.
وبعد التصويت، أشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية، بيربل باس، بإقرار المشروع ووصفته بأنه «إشارة مهمة، خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة، إلى أن الغالبية حاضرة أيضاً في القضايا المجتمعية المعقدة».
وبدا اعتماد النص أمراً مفروغاً منه، منذ يومين، بعد أن أعلن حزب اليسار الراديكالي «دي لينكه» أنه سيمتنع عن التصويت.
وقالت هايدي رايشينيك، من حزب «دي لينكه»، من على منصة المجلس النيابي: «نحن لا نقدم أي عروض أو تنازلات. نحن نمنع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية».
لكن تمرد 18 نائباً من الجناح الشبابي لحزب المحافظين هدد الائتلاف الذي صار يعتريه ضعف بسبب خلافات في قضايا أخرى.
وبعد أسبوع من المفاوضات، نجحت القيادة المحافظة في إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص.
تركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، وهو ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040، وفق النواب المحافظين الشباب.
ووعد المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون بإصلاح أوسع نطاقا، مع تقديم مقترحات في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2026.
ويتضمن الإصلاح إعفاءً ضريبياً للتشجيع على العمل لفترة أطول وتمديد «معاش الأمهات»، وهي آلية تأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن.