
حذّر السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشاييف، اليوم، من عواقب خطّة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا.
وقال نيتشاييف، في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «أي عملية تتّصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعتبر سرقة. ومن الواضح أيضاً أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى».
ونبّه السفير من أن «الخطوة غير المسبوقة» من شأنها «تدمير السمعة التجارية للاتحاد الأوروبي وإغراق حكومات أوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها».
كما اعتبر أن الخطّة «في الواقع، هي مسار نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي، وهو ما سيضرب الاتحاد الأوروبي في المقام الأول».
غير أن نيتشاييف أعرب، في الوقت نفسه، عن ثقته بأن «هذا الأمر مفهوم في بروكسل وبرلين»، لافتاً إلى أن الخطة تظهر أن أوروبا لا تملك «الموارد اللازمة» لمواصلة دعم أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف، قبل يومين، عن خطة لاستخدام أصول روسية مجمّدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو على مدى العامين المقبلين.
في المقابل، ترفض بلجيكا، حيث مقر مجموعة الخدمات المالية «يوروكلير» التي تدير غالبية الأصول الروسية، الخطة، متخوّفةً من عواقب قضائية محتملة.

