
ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 961 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، وفق ما أفاد مركز إدارة الكوارث.
وأوضح المركز، في بيان، اليوم، أنّ الكارثة التي طالت ثلاث مقاطعات في سومطرة، ودمّرت عدداً كبيراً من المنازل والطرق والبنية التحتية، تسببت أيضاً بفقدان 293 شخصاً.
في المجمل، قضى ما لا يقل عن 1800 شخص في إندونيسيا وسريلانكا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، جراء سلسلة من العواصف الاستوائية والأمطار الموسمية التي تسببت بانزلاقات تربة وفيضانات مفاجئة.
وقال رئيس مركز إدارة الكوارث سوهاريانتو، مساء أمس، إن تكلفة إعادة الإعمار في مقاطعات سومطرة الثلاث قد تصل إلى 51,82 تريليون روبية (3,1 مليارات دولار).
إقليم آتشيه، الواقع شمال غرب جزيرة سومطرة والذي دمّره تسونامي عام 2004، هو المنطقة الأكثر تضرراً، إذ بلغ عدد القتلى فيه 386 شخصاً، بالإضافة إلى مئات آلاف المشردين.
وقال حاكم آتشيه، مزاكير مناف، للصحافيين، مساء أمس، إنّ الإقليم «يفتقر إلى كل شيء، وخصوصاً الفرق الطبية. نفتقر إلى الأطباء»، مضيفاً أنّ «الأدوية مهمة، والسلع الأساسية ضرورية أيضاً».
-
قضى ما لا يقل عن 1800 شخص في إندونيسيا وسريلانكا وماليزيا وتايلاند وفيتنام (أ ف ب)
سريلانكا... مزيد من الجنود لمساعدة المتضررين
في سريلانكا، التي ضربها إعصار عنيف أودى بـ635 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، أعلن الجيش، اليوم، أنه ضاعف تقريباً عدد عناصره المنتشرين لمساعدة المتضررين، في حين ما زال حوالي 192 شخصاً في عداد المفقودين.
وأعلن قائد الجيش، لاسانثا رودريغو، نشر 38500 عنصر من قوات الأمن لتعزيز الدعم في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية، موضحاً أن «قوات الأمن تمكنت من مساعدة 31 ألفاً و116 شخصاً».
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش، وارونا غاماجي، لوكالة «فرانس برس»: «لقد ضاعفنا تقريباً عدد القوات المنتشرة لأننا نشارك الآن في إعادة بناء الطرق والجسور، وكذلك في تنظيف آبار مياه الشرب الملوثة بمياه الفيضانات».
والمنطقة الوسطى الخصبة، حيث يُزرع الشاي، هي الأكثر تضرراً، إذ شهدت مقتل 471 شخصاً، بحسب الأرقام الرسمية.
ووصف الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي هذه الكارثة بأنها «الأصعب» التي واجهتها سريلانكا على الإطلاق.
كما أعلن حزمة مساعدات وتقديم ما يعادل 33 ألف دولار أميركي للمتضررين لمساعدتهم على شراء أراضٍ في مناطق أكثر أماناً وعلى إعادة الإعمار. ولم يُحدَّد إجمالي هذه التكلفة على البلاد التي تسعى إلى تخطي أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها في 2022.

