شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على أنه «لا يمكن فرض» خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا، باستخدام الأصول الروسية المجمدة، في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة» لضمان تمرير الخطة.
وقالت ميلوني، أمام البرلمان الإيطالي، اليوم، إن «هذه قرارات معقدة لا يمكن فرضها»، مضيفة: «من الواضح أن إيطاليا تعتبر مبدأ أن تكون روسيا أول من يدفع تكاليف إعادة إعمار الدولة التي هاجمتها مبدأ مقدساً، لكن يجب أن يتحقق هذا على أساس قانوني متين».
ولفتت إلى أن روما أبدت دعمها للخطة «رغم عدم موافقتها على الأسلوب المستخدم»، داعيةً إلى «توضيح المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستخدام المقترح للسيولة الناتجة عن تجميد الأصول، لا سيما تلك المتعلقة بالسمعة أو الردود الانتقامية أو الأعباء الجديدة الثقيلة على الميزانيات الوطنية».
ورأت رئيسة الوزراء الإيطالية أنّ «من قصر النظر تركيز اهتمامنا على جهة واحدة تمتلك أصولاً سيادية روسية مجمّدة، وهي بلجيكا، في حين أن دولاً شريكة أخرى لديها أيضاً أصول مجمّدة في أنظمتها المالية».
دير لايين: الأيام المقبلة حاسمة
في المقابل، شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن تمويل أوكرانيا أثناء قمة حاسمة له هذا الأسبوع.
وقالت فون دير لايين، لنواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم: «لا يوجد تحرّك للدفاع عن أوروبا أهم من دعم الدفاع الأوكراني»، متابعةً: «الأيام المقبلة ستكون حاسمة لضمان ذلك. يعود لنا أن نختار كيفية تمويل معركة أوكرانيا».
واعتبرت أن هذه الخطوة «تهدف أيضاً إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على ضمان سلام حقيقي، سلام عادل ودائم، يحمي أوكرانيا وأوروبا»، في وقت تتكثّف المفاوضات لوضع حدّ للحرب بين البلدين.
ضغوط أميركية للتخلي عن الفكرة
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أوكراني رفيع قوله إن الإدارة الأميركية «تمارس ضغوطاً على الدول الأوروبية للتخلي عن فكرة استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا».
وأضاف المسؤول أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، «سيتوجه إلى بروكسل لحث الدول الأوروبية على تبني قرار» استخدام تلك الأرصدة.
وتدفع رئيسة المفوضية الأوروبية بخطة لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم قرض لكييف بقيمة 90 مليار يورو للعامين المقبلين، لكنها تواجه معارضة شديدة من بلجيكا التي تؤوي معظم هذه الأموال المجمدة.
وتقترح الصيغة الأخيرة المطروحة توفير الدول السبع والعشرين والاتحاد الأوروبي ضمانات لبلجيكا، لكنّ بروكسل لا تزال ترى أنها غير كافية.
وكانت موسكو قد وجّهت، الأسبوع الماضي، إنذاراً شديد اللهجة إذ أعلن بنكها المركزي أنه سيُقاضي مجموعة «يوروكلير» المالية البلجيكية التي تحتفظ بالأصول المجمّدة.
واليوم، حذر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، من أن خفض التصنيف الائتماني المتوقع لشركة «يوروكلير» البلجيكية سيؤدي إلى موجة هروب رؤوس الأموال من أوروبا نحو وجهات أكثر أماناً.