فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية في خطوة دعم لإسرائيل التي يواجه رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين صوتا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع غالبية قضاة المحكمة ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة في السنتين الماضيتين.
وأضاف روبيو: «لن نتسامح مع إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل وتخضع المواطنين الأميركيين والإسرائيليين بشكل غير قانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية».
وأعلن أن وزارة الخارجية تعتزم مواصلة فرض «عقوبات» على ما تسميه «إساءة استخدام السلطة من جانب المحكمة الجنائية الدولية».
#ICC strongly rejects new U.S. sanctions designations against two ICC Judges ➡️ https://t.co/NhIgYK8DIG pic.twitter.com/cmVatdWedJ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 18, 2025
«تقويض لسيادة القانون»
في المقابل، رفضت «الجنائية الدولية»، بشدة، العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة بحق قاضيين إضافيين شاركا في التحقيق بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة.
واعتبرت المحكمة، في بيان، اليوم، أن هذه العقوبات «تشكل هجوماً صارخاً على استقلالية مؤسسة قضائية محادية، تعمل وفقاً للتفويض الممنوح لها من قبل الدول الأطراف».
ورأت أنّ مثل هذه الإجراءات، التي تستهدف قضاة ومدعين عامين منتخبين من قبل الدول الأطراف، «تقوّض سيادة القانون».
وتابع البيان: «عندما تتعرّض أطراف قضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإنّ النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرّض للخطر».
وأكدت المحكمة أنّها «ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحيادية»، بما يتوافق بشكل كامل مع نظام روما الأساسي.
إلى ذلك، رحب وزير الخارجية الإسرئيلي، جدعون ساعر، بقرار واشنطن. وقال ساعر، في منشور على «أكس»: «شكراً للوزير روبيو على هذا الموقف الأخلاقي الواضح».