رفع المصرف المركزي الياباني، اليوم، معدّل الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ العام 1995، في قرار كان متوقعاً نظراً إلى التضخم المستمر في اليابان والضعف المزمن للين.
ويشكّل رفع الفائدة من 0,5% إلى 0,75% أوّل تشديد نقدي للمصرف الياباني منذ كانون الثاني.
وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2006.
من جهته، أشار البنك المركزي، في بيان، إلى أن «الاقتصاد الياباني تعافى بشكل معتدل، رغم ملاحظة بعض نقاط الضعف في قطاعات معيّنة»، لافتاً إلى تراجع حالة الإرباك المحيطة بالاقتصاد الأميركي والسياسة الأميركية التجارية.
وكان حاكم مصرف اليابان، كازو أويدا، قد لمّح حديثاً إلى رفع معدل الفائدة، موضحاً أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على المصدّرين اليابانيين بات تحت السيطرة.
وبدأ المصرف تشديد سياسته النقدية في آذار 2024 بعد اعتماده سياسات تيسيرية جداً على مدى عقد، في وقت تشهد اليابان منذ عام 2022 ارتفاعاً حاداً في تكلفة المعيشة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين.
وفي تشرين الثاني، ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية في اليابان بنسبة 3% على أساس سنوي (باستثناء المنتجات الطازجة)، بحسب أرقام صدرت اليوم، متجاوزةً بذلك الهدف المحدد.