إدارة ترامب تستعد لنشر جزء من ملف إبستين

تستعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للكشف عن مئات الآلاف من الوثائق المتعلقة بفضيحة جيفري إبستين.

وقال المسؤول الكبير في وزارة العدل الأميركية، تود بلانش، إنه من المتوقع أن تنشر الحكومة، قبل انقضاء المهلة القانونية عند منتصف الليل، جزءاً فقط من ملف الممول النافذ والمجرم الجنسي الذي قضى عام 2019.

وأضاف، في حديث مع «فوكس نيوز»، أنه سيتم نشر «مئات الآلاف» من الوثائق الإضافية «في الأسابيع المقبلة».

كما أكد بلانش أن للوزارة كامل الصلاحية في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، وسيتم تعديل الوثائق جزئياً لحماية الضحايا الشباب لجيفري إبستين.

وأشار المحامي الشخصي السابق لترامب إلى أنه لا يتوقع إصدار أي لوائح اتهام جديدة في الفضيحة التي تهز الولايات المتحدة منذ سنوات.

شومر يهاجم قرار وزارة العدل

في المقابل، أثار قرار نشر الوثائق على مراحل غضب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي أشار إلى أن القانون «واضح تماماً» ويفرض على الحكومة كشف «جميع الوثائق» بحلول منتصف الليل، وليس جزءاً منها فقط.

واعتبر شومر، في بيان، أن «هذا ببساطة يوضح أن وزارة العدل ودونالد ترامب و(وزيرة العدل) بام بوندي يريدون فعل كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة» حول الفضيحة.

وكان إبستين، وهو من أبرز الشخصيات في أوساط النخبة بنيويورك، محور شبكة لاستغلال فتيات قاصرات جنسياً، يُشتبه في أنها ضمت وجوهاً بارزة.

وعُثر عليه ميتاً في السجن عام 2019، ما أثار العديد من نظريات المؤامرة بشأن قتله للتستر على تورط شخصيات بارزة.

وخاض ترامب حملته الانتخابية عام 2024 واعداً بتوخي الشفافية الكاملة بشأن هذه القضية، إلا أنه تلكأ لفترة طويلة في تنفيذ وعده، واصفاً القضية بأنها «خديعة» دبرتها المعارضة الديموقراطية، وحضّ الأميركيين على طي صفحتها.

لكنه لم يستطع منع الكونغرس من إصدار قانون، في 19 تشرين الثاني، يُلزِم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير المصنّفة بشأن إبستين وشريكته غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً، وجميع الأشخاص المتورطين في القضية.