أعلنت نيوزيلندا، اليوم، إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الهند، تُلغى بموجبها الرسوم على 95 بالمئة من صادراتها، في خطوة لقيت اعتراض حزب مشارك في الائتلاف الحكومي.
وقال وزير التجارة والاستثمار، تود ماكلاي، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ، في النصف الأول من سنة 2026، وتوفر فرصاً هائلة لنيوزيلندا في السوق الهندية التي تضم 1,4 مليار مستهلك.
وأوضح أن «هذه الاتفاقية التي لا تتكرر إلا مرة في الجيل توفر فرصاً غير مسبوقة لصادرات نيوزيلندا في الهند»، مشيراً الى أنها «ستوفر آلاف الوظائف ومليارات من الصادرات الإضافية».
وكانت الحكومة الائتلافية، بقيادة الحزب الوطني المحافظ، تعهدت إبرام اتفاقية مع الهند بعدما عجزت الحكومة السابقة بقيادة حزب العمّال عن التوصل إليها.
مع ذلك، حذر وزير الخارجية وينستون بيترز، زعيم حزب «نيوزيلندا أولاً» المنضوي في الائتلاف، من أن الاتفاق «ليس حراً ولا عادلاً». وقال: «للأسف، هذه اتفاقية سيئة لنيوزيلندا. تقدم تنازلات كبيرة، خاصة في الهجرة، ولا تحقق مكاسب كافية للنيوزيلنديين».
وأشار بيترز إلى أن حزبه حثّ شريكه في الائتلاف «على عدم التسرع» في إبرام الاتفاقية، مضيفاً: «للأسف، لم تؤخذ هذه المناشدات في الاعتبار».
في المقابل، دافع ماكلاي عن الاتفاقية، مشيراً الى أن «التجارة تُنمّي الاقتصاد وتخلق الوظائف»، مشدداً على أنها تحمي الفرص المستقبلية للشركات النيوزيلندية وتتيح لها فرصة للمنافسة «على الساحة الدولية».
وتسهّل الاتفاقية دخول بعض العمال الهنود إلى نيوزيلندا، بما في ذلك 1667 تأشيرة عمل مؤقت سنوياً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة، وبعض خدمات الصحة.