الرئيس الكولومبي يعلن حال الطوارئ الاقتصادية

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أمس، حالة الطوارئ الإقتصادية لتمكين حكومته من فرض ضرائب جديدة، بعد أن أسقط الكونغرس إصلاحاً ضريبياً كان يهدف إلى تمويل موازنة 2026.

وحذّر بيترو، عبر «إكس»، من أن البلاد تواجه «أزمة مالية وشيكة» قد تؤدي إلى «تعديل جذري» في مالية الدولة وتؤثر على «رفاه السكان».

وشدد على أنّ الحكومة «لن تسمح بحصول أزمة مالية»، محذّراً من اقتطاعات في الموازنة إذا لم تُفرض الضرائب الخاصة، رغم أن طبيعتها لم تتضح بعد.

ويسعى بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، إلى تفادي الأزمة قبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايته. وأصدر مرسوماً يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً.

وتسعى الحكومة إلى جمع 41 مليار دولار للسنة المقبلة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحسّناً، مع توقع نمو الناتج المحلي بين 2,6 و2,7 في المئة، بنهاية 2025.

لكن عجز الموازنة يتفاقم مع ارتفاع النفقات العامة والدين، من دون زيادة ملموسة في الإيرادات. ويتوقع محللون أن يتجاوز العجز هذا العام 7 في المئة، بعد أن زاد بنسبة 2,5%، بين 2023 و2024.

وكان بيترو يراهن على إصلاح ضريبي لجمع نحو 4 مليارات دولار من رسوم جديدة، إلا أن الكونغرس أسقط المشروع مطلع الشهر الحالي.

وكان بيترو قد دفع، منذ بدء ولايته عام 2022، نحو إصلاحات في النظامين الضريبي والصحي وسوق العمل، لكن لم تُقر سوى إصلاحات مرتبطة بالعمل والتقاعد.