فنزويلا تفرض «عقوبات مشددة» على المروّجين للحصار البحري والقرصنة

أقرّ البرلمان الفنزويلي، اليوم، قانوناً ينصّ على عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً بحقّ كل من يروّج أو يدعم، من داخل البلاد، حصاراً بحرياً أو أعمال «قرصنة»، عقب مصادرة الولايات المتحدة أخيرا ناقلات نفط فنزويلية.

وجرى إقرار النص بإجماع نواب حزب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان.

وينصّ قانون «حماية حرّيات الملاحة والتجارة في مواجهة القرصنة والحصار وغيرها من الأفعال الدولية غير المشروعة» الجديد على أن «كل سلوك أو فعل يُنفَّذ أو يُروَّج له أو يُدعى إليه أو يُسهَّل أو يُدعَم، ويشمل أعمال القرصنة أو الحصار البحري أو التجسس الذي يطال الملاحة، بما في ذلك اعتراض السفن أو غيرها من الأفعال الدولية غير المشروعة»، يُعاقَب عليه بالسجن من 15 إلى 20 عاماً.

كما يلحظ النص غرامات قد تصل إلى مليون يورو، إضافة إلى مصادرة الممتلكات.

وتوجد بالفعل قوانين أخرى تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يسهّل العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة.

وقُدّم المشروع بعد وقت قصير من مصادرة الولايات المتحدة، قبل أيام، ناقلة نفط ثانية تحمل خاماً فنزويليا.

وكانت ناقلة أخرى قد صودرت في العاشر من الشهر الجاري، فيما لاحقت القوات الأميركية سفينة ثالثة، قبل يومين.

ووصف مادورو تلك الإجراءات بأنها «قرصنة بحرية إجرامية»، معتبراً أن الهدف النهائي لواشنطن هو إطاحته، في حين دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره الفنزويلي إلى التنحي.