عقوبات أميركية جديدة تستهدف مسؤولين إيرانيين وشبكات مصرفية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، بذريعة قمع الاحتجاجات في إيران.

وتستهدف العقوبات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، ومسؤولين آخرين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وتعليقاً على القرار، ادعى وزير الخزانة سكوت بيسنت أنّ «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني»، مؤكداً أنّ الوزارة ستواصل منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي بذريعة «الاستمرار في القمع».

Today, as the people of Iran bravely take to the streets to demand basic freedoms and economic security, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is taking action against the architects of the Iranian regime’s brutal crackdown on peaceful demonstrators, as well as the…

— Treasury Department (@USTreasury) January 15, 2026

ورفضت إيران كل الادعاءات الأميركية والذرائع التي تختلقها واشنطن للتدخل في شؤونها، حيث طالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن والأمين العام بإدانة تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإيران وتهديدات استخدام القوة.

وحمّل سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أمس، «الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب»، مضيفاً أن «واشنطن تستخدم العقوبات والتهديدات وإثارة الاضطرابات لخلق ذريعة لتدخل عسكري».