محكمة أميركية ترفض قرار الإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم، بأن قاضياً لم يكن مختصاً بإصدار أمر بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا، محمود خليل، من مركز احتجاز المهاجرين.

ويفتح الحكم، الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة بمحكمة الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا، الباب أمام إعادة اعتقال خليل بعد أن أمرت برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية.

وصدر هذا الحكم عن قاضيي الدائرة الاتحادية، توماس هاردمان، وستيفانوس بيباس، وكل منهما عينه رئيس جمهوري، واللذين قالا إنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يجب النظر في دعواه من خلال استئناف على قرار الترحيل النهائي الصادر عن قاضي الهجرة.

وكتب القاضيان في رأي غير موقع: «النظام الذي سنه الكونغرس لتنظيم إجراءات الهجرة يوفر لخليل منبراً فعالاً لتقديم دعواه لاحقاً، وذلك من خلال التماس لإعادة النظر في قرار الترحيل النهائي».

ويُعتبر خليل من الرموز البارزة في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والمناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وكان مسؤولو الهجرة ألقوا القبض عليه، في 8 آذار من العام الماضي، في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن.

وسبق أن وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاحتجاجات بأنها «معادية للسامية»، وتعهد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان خليل أول من تستهدفهم هذه السياسة.

واحتجزت السلطات خليل في نيويورك في بادئ الأمر، إلا أنه بحلول الوقت الذي رفع فيه محاميه دعوى قضائية بشأن احتجازه هناك، كان مسؤولو الهجرة قد نقلوه إلى نيوجيرسي، ما أدى إلى إحالة قضيته إلى قاض هناك.

وخرج خليل من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، في حزيران من العام الماضي، بعد أن أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، من نيوآرك نيوجيرسي، وزارة الأمن الداخلي الأميركية بالإفراج عنه.