قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس السابق المخلوع، يون سوك يول، لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في إحدى القضايا الجنائية المرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية أواخر عام 2024.
وبحسب ما أفادت «يونهاب»، أدانت المحكمة يون بعرقلة السلطات خلال محاولتها تنفيذ مذكرة توقيف بحقه، ومقاومتها خلال عملية اعتقاله، إلى جانب اتهامات أخرى شملت تزوير وثائق رسمية، وعدم الامتثال للإجراءات القانونية لإعلان الأحكام العرفية.
وتُعد هذه الإدانة الأولى ضمن 8 ملفات جنائية يواجهها الرئيس السابق، الذي عُزل من منصبه في نيسان الماضي، على خلفية «محاولة للبقاء في الحكم عبر السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية».
وخلال جلسة نهائية عقدتها محكمة سول الجزئية المركزية، قدّم فريق المدعي العام الخاص، تشو إيون سوك، طلباً بإيقاع عقوبة الإعدام بحق يون، مشيراً إلى تورطه في جريمة «قيادة تمرد مسلح»، وهي من التهم التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام بموجب القانون الكوري.
وقال الادعاء إن الرئيس السابق «سعى عبر فرض الأحكام العرفية إلى القضاء على المعارضة واحتكار السلطة، تحت ذريعة مواجهة القوى الموالية لكوريا الشمالية».
وكان يون قد أعلن في الثالث من كانون الأول 2024 الأحكام العرفية في البلاد، بهدف «القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية، والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد«، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة، أصدر بعدها مكتب رئيس البرلمان بياناً أعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية إثر تصويت النواب، ليقر البرلمان عزل يون يوم 14 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي تم تنفيذه بعد تأييد المحكمة الدستورية.
وتعد الأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.