تدرس عدة دول أوروبية إيقاف إرسال أفراد إلى مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة، وسط شكوك حول الجدوى منه.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن دبلوماسيين، قولهم إنه «لم تطرأ أي زيادة ملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة» منذ اتفاق وقف إطلاق النار، خلافاً لما يؤكده البيت الأبيض.
ووفق الدبلوماسيين، فإنّ عدداً «من الشاحنات التي تدخل غزة كانت في الواقع تحمل بضائع تجارية»، كما أن إسرائيل «لا تزال تتحكم، فعلياً، في سياسة المساعدات في غزة، رغم تكليف مركز التنسيق المدني العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، بالمساعدة في تعزيز إمدادات الإغاثة إلى القطاع».
وكشف الدبلوماسيون، لـ«رويترز»، أن «مسؤولين من بعض الدول الأوروبية لم يعودوا إلى المركز، الذي يقع بالقرب من حدود غزة، منذ عطلتي عيد الميلاد والسنة الجديدة»، مشيرين إلى أن «عدة دول تشكك في جدوى المركز»، الذي وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه «بلا اتجاه».
وتابعت المصادر نفسها أن «الجميع يعتقد أنه كارثة، ولكن لا يوجد أي بديل»، موضحة أن «بعض الحكومات الأوروبية تدرس الآن ما إذا كانت ستقلص وجودها في المركز أو حتى التوقف عن إرسال أفرادها بالكامل».
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت الوكالة أنّ «من غير المرجح أن تنسحب الدول، رسمياً، من مركز التنسيق، لأسباب من بينها عدم إثارة غضب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فضلاً عن رغبتها في الاحتفاظ بقدرة على تعزيز المشاركة في المركز إذا ما اكتسب أهمية».
ولفتت إلى أنه بينما يسعى ترامب إلى تنفيذ المرحلة التالية من خطته، التي تتضمن إنشاء «مجلس سلام» للإشراف على سياسة غزة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مركز التنسيق المدني العسكري سيحتفظ بأي دور مؤثر في تشكيل السياسة أو توزيع المساعدات.
وتأسّس مركز التنسيق المدني العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إعلان ترامب عن خطته المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب. وترسل دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وكندا، أفراداً إلى هناك.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا، أمس، إلى إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بغزة، واقتحامها عسكرياً.