مجلس حقوق الإنسان يبحث الإثنين الأوضاع في إيران

يعتزم مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، عقد اجتماع طارئ لمناقشة تدهور الوضع في إيران إثر حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، خلال مؤتمر صحافي، في جنيف، اليوم: «طلبت أيسلندا، بالاشتراك مع ألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا والمملكة المتحدة، مساء الإثنين، عقد هذه الجلسة الاستثنائية».

وأضاف سيم أن أكثر من عشرين دولة أخرى في المجلس أعربت عن دعمها للطلب، مشيراً إلى أن قائمة الموقعين ستظل مفتوحة حتى بدء الدورة.

ولفت إلى أن الدول الخمس المقدمة للطلب أكدت في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس على ضرورة عقد دورة استثنائية، نظراً لأهمية الوضع وطابعه الملحّ.

وتزعم رسالة، اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، مستندة إلى ما قالت إنها «تقارير موثوقة» وجود «أعمال عنف مروّعة وقمع للمتظاهرين وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء» إيران.

ويتطلب عقد دورة استثنائية موافقة ما لا يقل عن 16 دولة عضو (ثلث مجموع الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان).

وتعود شرارة الاحتجاجات إلى 28 كانون الأول، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تطور إلى أعمال عنف وشغب، وسط اتهامات للسطة الإيرانية بإعدام آلاف المتظاهرين، التي تؤكد، بدورها، أن البلاد شهدت أعمالاً «إرهابية مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة».