
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على جمعيات ومؤسسات فلسطينية، زاعمةً أنها مرتبطة بحركة «حماس».
وزعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الإجراءات تستهدف «صلات حماس السرية بالمنظمات غير الربحية»، مدعياً أنها «تُعرّض الفلسطينيين للخطر وتقوّض الجهود المبذولة لبناء سلام دائم ومزدهر».
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control is taking action against Hamas’s covert links to nonprofit organizations. Hamas’s insidious practice of operating behind civilian organizations endangers Palestinians and undermines efforts to build a lasting and prosperous…
— Treasury Department (@USTreasury) January 21, 2026
وتستهدف العقوبات ست جمعيات، مقرها غزة، اتهمتها الوزارة بأنها «تدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين، لكنها في الواقع تدعم الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام»، وهي جمعيات: «الوعد، والنور، والقوافل، والفلاح، والأيدي الرحيمة، والسلامة».
كما استهدفت العقوبات المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، بادعاء أنه «منظمة تدّعي تمثيل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها خاضعة لسيطرة حماس سراً»، وقد اتهمه بيان الخزانة الأميركية بتنظيم «أسطول الحرية» الأخير، الذي سعى إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
وشملت العقوبات أيضاً عضو الأمانة العامة للمؤتمر وأحد مؤسسيه، زاهر خالد حسن بيراوي، المقيم في المملكة المتحدة، والذي يشغل منصباً في لجنة مكافحة الفساد.
وبموجب هذه العقوبات، «تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة إلى الأشخاص المُدرجين المذكورين أعلاه، سواء كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين».
إضافةً إلى ذلك، «تُجمّد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فردياً أو جماعياً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص واحد أو أكثر من الأشخاص المُجمّدين».

