
وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في دافوس السويسرية ، الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام»، حيث أكد أنه يعمل على «إنهاء» ملف إيران، وطالب حركة «حماس» بالتخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها.
وخلال حفل توقيع الميثاق، الذي حضره عدد من القادة الذين قبلوا دعوة واشنطن للانضمام إلى المجلس، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن «الميثاق دخل الآن حيّز التطبيق ومجلس السلام بات منظمة دولية رسمية»، متوجّهة إلى ترامب بالقول: «تهانينا سيدي الرئيس».
وأطلق الرئيس الأميركي سلسلة مواقف تناول فيها قضايا إقليمية ودولية، معتبراً أن الشرق الأوسط أمام فرصة لإنهاء الكراهية وسفك الدماء، ومشيداً بما وصفه بـ«الإنجازات غير المسبوقة» في المنطقة.
واعتبر ترامب أن «هناك الآن سلام في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن»، لافتاً إلى أن «59 دولة شاركت في السلام» في المنطقة.
وأشار إلى أن «مجلس السلام لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها»، مضيفاً أنه يضم «القادة الأفضل في العالم».
وشدد على ضرورة أن تقوم حركة «حماس» بـ«إعادة الجثة الأخيرة من غزة»، وقال: «سنعمل على التأكد من نزع السلاح في غزة وضمان إدارتها بشكل جيد وإعادة إعمارها»، مشيراً إلى أن «على حماس التخلي عن سلاحها وإلا ستكون نهايتها».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة «أبقت وقف إطلاق النار صامداً في غزة، وكذلك المساعدات الإنسانية».
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، قال ترامب: «قضينا على القدرات النووية الإيرانية»، معتبراً أن التهديدات في أوروبا والشرق الأوسط «بدأت تخمد» مقارنةً بالعام الماضي.
أما في الشأن السوري، قال ترامب: «محونا (داعش) في سوريا خلال ولايتي الأولى لكنه عاود بناء صفوفه في عهد بايدن والرئيس السوري يبذل الكثير في مجابهة هذا التنظيم»، وشدد على أن «الرئيس السوري يحقق إنجازات عظيمة في بلاده ويعمل بجهد كبير. رفعنا العقوبات عن سوريا وهذا يعطيها الفرصة من أجل أن تتنفس».
وكانت واشنطن قد وجّهت دعوات إلى عدد من الدول والقادة للمشاركة في المجلس الذي يترأسه ترامب.
وبحسب نسخة من «الميثاق» حصلت عليها وكالة «فرانس برس»، فإن المجلس الذي أنشئ في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، سيضطلع أيضاً بـ«مهام أوسع تتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في العالم».
وينص الميثاق على أن «كل دولة عضو تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس». لكنه يستثني الدول التي «تدفع أكثر من مليار دولار نقداً إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى» من العمل، حيث لا تسري عليها مدة الولاية المذكورة.

