على بالي

هذه مؤامرة مُثبَتة، وليست نظريّة. هي تؤكّد، مرّة أخرى، أنّ أميركا وحلف شمال الأطلسي يخترقان (ويؤسّسان) منظّمات مكافحة الفساد والصحافة الاستقصائيّة ومكافحة الجريمة لتمرير بروباغاندا الحكومة الأميركيّة. فقد كشف الصحافي الأميركي، ريان غريم، في تحقيق مفصّل في موقع «دروب سايت نيوز» وبالتشارك مع صحافيّين مُغايرين في أوروبا، أنّ واحدة من أكبر منظّمات الصحافة الاستقصائيّة في العالم («أو سي سي أر بي»، أو «مشروع كشف الجريمة المنظّمة والفساد») تعتمد بنسبة 52% من تمويلها على التمويل الحكومي الأميركي. وتتدخّل الحكومة الأميركيّة في تعيين الشخصيّات القياديّة في المنظّمة. والمنظّمة هذه عملاقة وعملُها يُنشر في كلّ صحف العالم ووسائل إعلامه، ولديها فريق عمل من 200 موظّف، وتتشارك في النشر مع كُبرى الصحف العالمية، وطبعاً مع وسائل الإعلام «المستقلّة» («درج» كانت شريكة لها في النشر في لبنان). والقصّة كما ترِد بدأت في الفيليبين حيث استعملت الحكومة الأميركيّة نشْرَ ما لديها من معلومات (أو فبركات) كي تغيّر النظام وتطيح بالرئيس الفيليبيني. والمنظّمة الفيليبينيّة («مركز الفيليبين للصحافة الاستقصائيّة»، المُموَّل أميركيّاً) قامت بالمهمّة. ومنظّمة «مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد» (هذا هو الاسم العربي المُعتمَد في وسائل الإعلام العربيّة) تأسّسَ بإرادة أميركيّة وأصبح عبر «وثائق بنما» و«باندورا» ذراعاً للبروباغاندا الأميركيّة ضدّ أعدائها (تضلّل أميركا في نشرها في هذه الوثائق عبر نشر معلومات مزعجة لبعض حكامها ووكلائها المعتمَدين من الذين لا ثروات نفطيّة أو غازيّة لهم). هي لم تحصل مثلاً على ما يُدين بوتين فنشرت عن صديقه («طبّاخه»، تقول أميركا). واعترف مسؤول أميركي بأنّ نشْر الوثائق عبر المنظّمة أسهم في تغيير حكومات في «خمسة أو ستة» بلدان. وخلقت أميركا أذرعاً أخرى لها عبر «كونسورتيوم مكافحة الفساد حول العالم» الذي تستخدمه للعمل الخلّاق للإطاحة بأعداء أميركا عبر «تحقيقات قضائيّة وفرْض عقوبات وحشْد المجتمع المدني» المُطيع في البلدان المعنيّة. وتستعين أميركا أيضاً بمنظّمة «الشفافية العالمية» التي تضع دوماً أعداء أميركا في أدنى السلّم. هل قُلتم نظريّة المؤامرة؟ حاشاكم.