ثمّة أبعاد متعدّدة للحرب الحالية بين إسرائيل وإيران، وهي لا تقتصر على الجانبين العسكري والجيوسياسي وحدَهما، رغم أنهما يبدوان وكأنهما يختزلان دلالاتها الأخرى جميعها

إلى حين مجيء السلطة السورية الحالية في الثامن من كانون الأول الماضي، لم يكن ثمّة توقُّع أنّ الهيكل السياسي الأجوف الذي انتهى إليه النظام السابق، والذي انحصرت مهمّته في السنوات الأخيرة بإدارة التدفّقات النقدية من المهاجرين، سيتقوّض بالشكل الذي حصل، لمصلحة

ثمّة ما يتجاوز العودة عن الحداثة السياسية لدى السلطة الحالية في سوريا. فلو اقتصَرَ الأمر على أشكال محدّدة من الممارسات التي تنطوي على بعد أهلي أو ديني، وصولاً حتى إلى استعادة سياسات الأعيان والإقطاع القديم، لأمكن تجاوزهُ، ووضعه في خانة الممارسات النقيضة لـ

الغائب عن النقاش بشأن تبعات الرسوم الجمركية، التي فرضها دونالد ترامب، على الخصوم والحلفاء معاً، هو عودة التقلّبات الرأسمالية بشدّة، وبمعدّلات تفوق ما وصلت إليه، أثناء أزمتَي الإقفال الكبير عقب تفشّي فيروس «كورونا»، والفقاعة العقارية عام 2008.

  مجيء السلطة السورية الجديدة بتصوُّر مسبق عن الاقتصاد، فحواه الانتهاء من النموذج الاشتراكي في الحكم لمصلحة ما تسمّيه «الاقتصاد الحرّ»، وضع منذ البداية حدوداً لما يمكن توقُّعه منها، على مستوى «الإصلاحات المُزمَعة».