تكشف الأزمة التي تواجهها سلطة رام الله عن ثلاثة عقود من الارتهان البنيوي للاقتصاد الإسرائيلي. غير أنها لا تزال تتحرّك ضمن هامش ضيّق يعتمد على إجراءات قد تخفّف من آثار الأزمة فحسب، من دون معالجتها من جذورها، أو اجتراح رؤية تقلّل من ذلك الارتهان.

يشهد شمال الضفة الغربية تصعيداً خطيراً، مع تحوّل اعتداءات المستوطنين إلى أداة ميدانية ابتدائية لعمليات جيش الاحتلال، في سياق حملة أوسع تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، بدأت ملامحها تتكرّس في نابلس عبر سياسة العقاب الجماعي.

في ظلّ ضغوط خارجية وخلافات داخلية، يدفع محمود عباس نحو انتخابات تشريعية مؤجَّلة الرئاسيات وغامضة المصير في القدس، في مسار يثير تساؤلات حول قدرته على تجديد الشرعية، أو أنه سيعيد إنتاج الانقسام داخل النظام السياسي الفلسطيني.

يسرّع الاحتلال الإسرائيلي مساعيه لتثبيت حضور عسكري دائم في محافظة جنين، عبر إنشاء شبكة من المواقع العسكرية على ثلاثة محاور، بما يشكّل طوقاً يحيط بالمدينة ومخيّمها، ويعكس توجّهاً لإحكام السيطرة وإعادة رسم الجغرافيا الميدانية في شمال الضفة الغربية.

يمدّد الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مخيمات شمال الضفة، مكرّساً واقع التهجير القسري، ما يفاقم معاناة النازحين وسط غياب أي أفق لعودة قريبة. ويستهدف ذلك، وفق ما بات واضحاً، تعزيز سياسة متكاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينيتَين هناك.

تبحث الحكومة الإسرائيلية إلغاء «اتفاق أوسلو» عبر مشروع قانون يناقَش داخل «الكنيست». وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تقويض «الاتفاق» عملياً عبر الاستيطان والسياسات الأمنية، فيما يعكس هذا المشروع توجهاً لتصفية «حلّ الدولتين» نهائياً.