أحمد العبد

للعام الثاني توالياً، تحظر واشنطن دخول محمود عباس إلى أراضيها، مانعةً إياه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حضورياً. ويأتي القرار فيما تتواصل لقاءات سرّية بين السلطة وإدارة ترامب، ما يضيف ضغطاً أميركياً على رام الله.

هاجم مستوطنون بلدة المغيّر بعد أقل من 24 ساعة على إدانة نتنياهو وهرتسوغ اعتداءات قصرة وجالود، فيما واصل جيش الاحتلال توفير الحماية للمهاجمين. وتأتي الاعتداءات مع اتساع الاستيطان وانتقال هجمات المستوطنين إلى مناطق «ب»، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات.

فتح قرار كاتس نقل صلاحيات «إنفاذ القانون» بحقّ المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة خلافاً مع جيش الاحتلال. لكنّ الجدل داخل المؤسّسة الإسرائيلية لا يحجب دلالة القرار، الذي يُنظر إليه فلسطينياً باعتباره خطوة جديدة على طريق الضمّ الفعلي للضفة.

تتسارع مشاريع الاستيطان في جنين، مع عودة الاحتلال إلى هدم المباني وتجريف الأراضي تمهيداً لإعادة المستوطنات التي أُخليت قبل عقدين. وبالتوازي، تتصاعد الاعتداءات العسكرية واعتداءات المستوطنين، في مسعى لتغيير جغرافيا المحافظة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

تكشف الأزمة التي تواجهها سلطة رام الله عن ثلاثة عقود من الارتهان البنيوي للاقتصاد الإسرائيلي. غير أنها لا تزال تتحرّك ضمن هامش ضيّق يعتمد على إجراءات قد تخفّف من آثار الأزمة فحسب، من دون معالجتها من جذورها، أو اجتراح رؤية تقلّل من ذلك الارتهان.

يشهد شمال الضفة الغربية تصعيداً خطيراً، مع تحوّل اعتداءات المستوطنين إلى أداة ميدانية ابتدائية لعمليات جيش الاحتلال، في سياق حملة أوسع تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، بدأت ملامحها تتكرّس في نابلس عبر سياسة العقاب الجماعي.