يلخّص هذا المقال أبرز المخاطر التي تعترض مسيرة البترول في لبنان انطلاقاً من التجربة القائمة، التي تنطوي على تزوير واضح للقانون البترولي بهدف إخراج الدولة كلّياً من هذا القطاع وتركه لقمة سائغة لعدد من الشركات ورعاتهم السياسيين

في هذا المقال، يستعرض الكاتب أوجه الاختلاف بين ما يتم اعتماده في لبنان وبين ما يسمى «النموذج النرويجي»، التي تزعم الحكومة أنها تهتدي به في رسم سياستها النفطية. ويجدد الرهان على استعادة المجلس النيابي صلاحياته التشريعية والرقابية من أيدي الموظفين والمستشارين الأجانب