يطرح الكاتب إشكالية الذهاب إلى خيار «اللامركزية الإدارية الموسّعة» بوصفها طريق الخلاص من عجز الدولة المركزية فقط. فهناك خطر جدّي من أن تنحدر إلى مشروع إنشاء «دويلات» قليلة الفعالية. لذلك يشدّد على أولوية تقوية القدرات المؤسّسية للسلطات المحلّية وإعادة توزيع واسعة للإيرادات الضريبية من مناطق اليسر نحو مناطق العسر بهدف تقليص التفاوت بينها