وكأننا أمام مشهد من الجحيم نفسه. اجتاحت نار الدمار وألسنة اللهب كل زاوية في المستشفى وما حوله، تلتهم معاني الحياة والأمل. دخان أسود ثقيل يلتف ويختبئ في ظلمة الليل ويعلو في السماء كسحابة من اليأس. دماء، لا شيء سوى دماء تصبغ الأرض بلون الشهادة. أجساد تقطّعت أوصالها وأشلاء متطايرة التصق بعضها على أجسام الناجين. أمام هذا المشهد الجلل، خيّم الشجن كحزن عتيق لا ينتهي، اقتلع القلوب وأراق دموع المعزّين والمواسين، دماء أبرياء أصبحت نيشاناً على قلب غزة لقوّة صمودها وأهلها، ووصمة عار على جبين كل «المنبطحين» والداعمين لجرائم الصهاينة المتمادية

لا تمثّل الأرقام المسجّلة لحالات التحرّش المتزايدة في لبنان سوى جزء صغير من مجمل الحوادث الفعلية، إذ لا يجري الإبلاغ عن التحرّش الجنسي بشكل كافٍ، لأسباب عديدة، منها خوف الضحايا من انتقام المتحرّشين بهم إذا أبلغوا عنهم، أو لعدم ثقة بعض الأفراد في المؤسسات المسؤولة عن التعامل مع بلاغات التحرّش. وقد يخشون ألّا تؤخذ شكاواهم على محمل الجدّ أو أن يُتعامَل مع مخاوفهم بشكل سيّئ. ومن الممكن أن يساهم وصم الضحايا من قبل المجتمع في إحجامهم عن الإبلاغ أيضاً. فكيف يمكن معالجة هذا النقص في الإبلاغ وافتقار البيئة الآمنة والداعمة للضحايا للتقدّم دون خوف من العواقب مع إنشاء آليات إبلاغ واضحة، ومن المسؤول عن عدم تفعيل تشريعات عقابية ملائمة للتحرّش؟

الاعتداء على ذوي الاحتياجات الإضافية يبدو وباء صامتاً يتم تجاهله. إذ يصعب كشفه في الواقع، خصوصاً إذا كان اعتداء جنسياً في مجتمع يعتبر رفع الصوت في مثل هذه الجرائم من الـ«تابوهات»، ونظراً لخصائص الأشخاص ذوي الإعاقات التي تجعلهم عرضة للاستغلال أكثر من غيرهم بسبب اضطراب في القدرات العقلية أو الجسدية الذي يحول دون القدرة على منع الاعتداء أو الإفصاح عنه. إضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي تطاول جميع حقوقهم الإنسانية. نسعى في هذا المقال إلى رفع صوت من لا صوت لهم، والبحث عن خطوات لتقليل مخاطر استغلالهم ولخلق بيئة آمنة ومحترمة لهم، وللتذكير بحق الضحايا في الوصول إلى تحقيقات سرية وفي الوقت المناسب، وإلى حقهم بالمساعدة والدعم الفعّال والآمن

الجريمة ليست مجرّد خيار فردي. للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اثر عميق على سلوك الناس ودوافعهم للضلوع في أفعال يجرّمها القانون. صحيح ان معدّل بعض الجرائم في لبنان يزداد في مناطق لا تحظى باهتمام الدولة ويعاني أهلها من البطالة والعوَز، غير ان انهيار قيمة العملة الوطنية وتفاقم الازمة المعيشية يزيدان مستوى الجرائم في كل لبنان بشكل مستمر منذ عام 2019. أخطر ما في الامر حرمان كثير من المراهقين من المدرسة والتعليم لعدم تمكن الاهل من تغطية كلفتها، وبسبب لجوء كثر من الفقراء الى عمالة الأطفال. سنسعى في ما يأتي الى تفسير بعض النشاط الجنائي المتزايد للمراهقين بحسب علم الجريمة وبعض عناصر صناعة البيئة الجنائية في الشارع