أشارت مسوّدة مذكرة صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية والمالية العامة في لبنان إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني وترتيبات الملكية للمؤسّسات المملوكة للدولة في لبنان، وذلك بسبب أوجه القصور والتقادم التي يُعاني منها الإطار الحالي لأنه لا يحدّد الملكية والمراقبة ووظائف رسم السياسات بشكل واضح. يُشكّل هذا التقرير عرضاً لأبرز ترتيبات الملكية الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة حول العالم ويركز على ترتيبات الأصول التشغيلية للدولة فقط من دون التطرّق إلى موضوع الأراضي والعقارات