لا حدود لـ«بنك أهداف» العدو الاسرائيلي في الحرب على قطاع غزة. فهو يستهدف الرجال والأطفال والنساء الحوامل والأجنّة أيضاً. في قطاع غزة اليوم نحو 50 ألف سيدة حامل، وتلد نحو 180 سيدة يومياً في ظروف غير آمنة وغير إنسانية، من دون تخدير أو احتياطات صحية أو تدخل جراحي إذا لزم الأمر. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 15% من هذه الولادات تواجه مضاعفات تتطلب رعاية توليدية أساسية أو شاملة. استكمالاً للتقرير السابق، «تدمير النظام الصحي في غزة: الاستراتيجية العسكرية الأساسية للحرب»، أجرت «القوس» مقابلة عبر الهاتف مع الطبيبة النسائية وأخصائية التوليد في قطاع غزة الدكتورة هيا حجازي

يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً خانقاً على قطاع غزة، يطاول جميع نواحي الحياة الإنسانية والقطاعات الحيوية داخله. هذا الحصار «الإسرائيلي» الذي شهدت بيروت مثيله قبل واحد وأربعين عاماً، يدخل عامه السادس عشر ضارباً عُرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية. إذ أدّى حصار غزة إلى تدهور حاد في مؤشرات القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال فرض قيود على حركة الأفراد والمعابر، وما يعقبها من تداعيات على صعيد الرعاية الصحية والعيش الكريم، مشكّلاً انتهاكاً مستمراً لحقوق الفلسطينيين عامّة وأهالي قطاع غزة خاصة

يُحرم الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية من أدنى شروط العناية الطبية في انتهاك للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وتفاقم الظروف القاسية داخل السجون ومعاناة المرضى، كما تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض بسبب عدم توفر بيئة صحية ومناسبة للعيش الآدمي. إذ أن السجون قديمة، مكتظة، قذرة، ولا تتفق مع المعايير الدولية لجهة مساحتها وبنائها العمراني، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، فيما تتنصّل إدارات السجون من التزاماتها إزاء الاحتياجات الأساسية للأسرى. وكالعادة، تدين الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى إساءة معاملة «إسرائيل» المنهجية للسجناء الفلسطينيين باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. إلا أن هذا الوضع لم يُترجم حتى الآن اية خطوات دولية واسعة النطاق للتحرك