ترى فصائل المقاومة أن الحكومة العراقية تستجيب لضغوط أميركية عبر تغييرات أمنية واقتصادية تُمهّد لحصر السلاح وتقليص نفوذ القوى المقرّبة من إيران، فيما تؤكد بغداد أن ما يجري يندرج ضمن برنامج إصلاحي لمكافحة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

تحمل الزيارة الأولى للمبعوث الأميركي، توم برّاك، إلى بغداد وأربيل دلالات سياسية وأمنية، وسط رهانات عراقية وضغوط أميركية لإعادة رسم مسار العلاقة بين البلدين.

تضع التطورات الإقليمية المتسارعة الحكومة العراقية أمام اختبار صعب في ملفّ حصر السلاح، بين ضغوط داخلية وخارجية تدفع نحو تعزيز سلطة الدولة، وتمسّك فصائل المقاومة بسلاحها باعتباره ضمانة ردع في مواجهة التهديدات المتزايدة.

تتعثّر جهود استكمال الحكومة العراقية الجديدة وسط تشابك الخلافات الحزبية مع الضغوط الخارجية، في مشهد يعكس حساسية التوازنات السياسية والأمنية، ويؤخر حسم الحقائب الوزارية الشاغرة رغم الوعود المتكررة.

في ظلّ ضغوط أميركية متزايدة، بدأت حكومة علي الزيدي خطواتها الأولى نحو ملفّ حصر السلاح في العراق، فيما تواجه رفضاً من فصائل بارزة تخشى أن يتحوّل المشروع إلى مدخل لإعادة صياغة التوازنات السياسية والأمنية في البلاد.

يتجدّد الجدل في العراق حول مستقبل «الحشد الشعبي» ودوره، مع تصاعد الضغوط الأميركية لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وسط مخاوف من استهداف نفوذ فصائل المقاومة تحت عناوين الدمج والإصلاح المؤسسي.