فقار فاضل

بعد أكثر من مئة يوم على تشكيل الحكومة العراقية، تكشف أزمة الحقائب الوزارية الشاغرة، ولا سيما الداخلية والدفاع، عن تداخل الخلافات السياسية مع ضغوط أميركية، في مشهد يربط استكمال الحكومة بملف السلاح ومستقبل نفوذ فصائل المقاومة.

في ظل ضغوط أميركية متزايدة، تعرض الحكومة العراقية تمديداً محدوداً لمهلة تسليم سلاح المقاومة، حتى نهاية العام، مع ضمانات سياسية وقانونية، لكن الأخيرة ردت برفع سقف شروطها للموافقة على التسليم.

مع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تتكثّف الاتصالات العراقية - الإيرانية حول مصير فصائل المقاومة، وسط مساعٍ لمنع تحول الخلاف إلى صدام داخلي، وضغوط أميركية لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي العراقي.

وضعت زيارة محمد باقر قاليباف لبغداد ملف تصدير النفط العراقي في الأولوية، بينما تعثّر حسم ملف السلاح، وسط دعوات للحكومة العراقية للتريث في هذا الملف. وتتجه الحكومة لصيغة «إدارة السلاح» في ظل وساطات لتأجيل الموعد بعد 30 أيلول.

في أسبوع عراقي تتداخل فيه أزمة السلاح مع التصعيد الأمني والاتهامات المتبادلة بشأن هجوم أربيل، تأتي زيارة قاليباف إلى بغداد محمّلة بملفات إقليمية شائكة، فيما تحاول الحكومة احتواء خلاف متصاعد مع فصائل المقاومة قبل موعد حسم موضوع السلاح.

تأتي زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض في ظلّ توتر أعقب عدواناً سعودياً ـ أميركياً طاول «الحشد الشعبي»، وبينما تسعى بغداد إلى احتواء التصعيد، تحذّر فصائل المقاومة من تقديم تنازلات تمسّ السيادة العراقية.