فقار فاضل

تتعثّر مفاوضات حصر السلاح في العراق مع غياب ردّ الحكومة على وثيقة الفصائل، التي تربط تسليم أسلحتها بشروط أمنية وسيادية، أبرزها إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وتعزيز الدفاع الجوي، وسط تعقيدات سياسية وضغوط أميركية.

مع اتساع المواجهة بين السعودية و«أنصار الله»، كثّفت واشنطن تحذيراتها لبغداد من انخراط فصائل عراقية في استهداف المملكة، متوعدة بعقوبات واستهداف مقار، فيما ترهن المقاومة موقفها بتطورات الميدان.

تعود العلاقة بين فصائل المقاومة العراقية و«أنصار الله» إلى الواجهة مع تصاعد المعارك في اليمن، فيما تؤكد مصادر استمرار التواصل وتبادل الخبرات والتقديرات، مع نفي أي أي هجمات من قبل الفصائل العراقية.

لم يُنهِ إعلان خروج القوات الأميركية من العراق، الجدل حول سلاح فصائل المقاومة. فمع انتهاء مهمّة «التحالف الدولي»، وتمسّك الحكومة بخريطة طريق تنتهي في 30 حزيران 2027 لـ«حصر السلاح في يد الدولة»، ترفض أبرز الفصائل المسلّحة، وفي مقدّمها «كتائب حزب الله»

يدخل العراق مرحلة ما بعد «التحالف الدولي» مع اكتمال انسحاب القوات القتالية الأجنبية، وسط تأكيد حكومي على الجاهزية الأمنية، وتحديات تتّصل بحماية الأجواء والحدود، واستقلال القرار السياسي والاقتصادي.

توسّع الحظر العراقي على الطيران الإيراني استجابة لعقوبات أميركية ليشمل النجف وأربيل والسليمانية بعد بغداد، مهدداً قطاع السياحة وتبادلاً تجارياً يتجاوز 10 مليارات دولار، فيما حذّرت طهران من رد يطاول مطارات المنطقة.