ماهر سلامة

  لم يُظهِر مشروع موازنة 2027 أي تغييرات واضحة في السياسة المالية. فالضرائب التراجعية لا تزال هي المصدر الأساسي للموازنة العامّة، خصوصاً ضريبة القيمة المُضافة، في حين لم يظهر أي تغيّر هيكلي في الضريبة على الأرباح والأجور.

لا سياسات واضحة في لبنان. الخدمات العامة متهالكة ويجري التعامل معها بطرق مجتزأة لتخفيف العوارض لا لمعالجة أصل المشكلة. من ضمن هذه الحلول التعامل مع النقل العام باعتباره حالة مارقة لا ضرورة وحاجة عامة.

انتقلت صدمة الحرب من مضيق هرمز إلى سعر برميل النفط ثم تضخّمت باقي الأسعار وبينها سعر الفائدة، وبدأ التأثير يظهر في سعر العملات وفي أسواق السندات الأميركية... إلى أن انفجر سعر صرف الين الياباني.

بعد أربع سنوات على تصنيفه في فئة الدخل المتوسط الأدنى، لم يتمكّن لبنان من الخروج من هذه الفئة، ما يختصر التحوّل العميق الذي أصاب الاقتصاد اللبناني منذ بداية الأزمة في نهاية 2019.

  يُعدّ العجز التجاري المُزمن الذي يعاني منه لبنان أحد أساسيات الاقتصاد السياسي للبلد، إذ إن الدورة الاقتصادية أصبحت مُدمِنة على التدفّقات المالية من الخارج، ولا سيّما التحويلات، لتغطية النزيف الذي يُحدِثه العجز التجاري في العملات الأجنبية.

تُظهِر أرقام وزارة الصناعة الأخيرة أن الصادرات الصناعية ازدادت في عام 2025 بنسبة 15% مقارنة مع عام 2024، إلا أن ذلك لا يشير بالضرورة إلى تحسّن أوضاع القطاع الصناعي، بل لعلّ أهم عامل يمكن النظر إليه لقياس هذا التحسّن