يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، حدّد تاريخ نهاية حياته السياسيّة، بتسريبه عدم رغبته في الترشح لانتخابات رئاسة «كديما»، ما يعني أن خروجه من اللعبة السياسيّة سيكون مع تحديد موعد انتخابات عامة، بغض النظر عن نتائج التحقيق معه
حيفا ــ فراس خطيب

حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس، موقفه من الترشح للانتخابات التمهيدية في حزب «كديما»، إذ نقل عنه مقربون منه قوله إنه لن يرشح نفسه لرئاسة الحزب في الانتخابات المقررة في أيلول المقبل.
وقالت صحيفة «هآرتس» إنَّ أولمرت كان قد أخبر مقربين منه نيته عدم ترشيح نفسه، مبرراً هذا بقوله: «أنا واعٍ لعداء الناخب الإسرائيلي لي، وأنا أرى هذا في استطلاعات الرأي». وأضاف المقربون أنَّ أولمرت فهم في الآونة الأخيرة أنه «لن ينجح في تغيير الرأي العام السلبي عنه»، معترفاً بأنَّ «وضعه داخل الحزب أيضاً في الحضيض، ولا يستطيع أن يمنع إقالته».
وتابع مقربو أولمرت أنَّه «فهم أنه إذا قرّر ترشيح نفسه، فإنه لن يتلقى الدعم من داخل حزبه، وخصوصاً أن في حزبه يرون وضعه الميؤوس منه في استطلاعات الرأي، ولا أحد مستعد لتدمير نفسه من أجل أولمرت»، مضيفين أنَّ «أولمرت استعمل الحزب على أنه واقٍ من الرصاص، لكن هناك حدّاً».
وذكرت «هآرتس» أنَّ معاوني أولمرت قالوا إنَّه لم يقرّر إذا ما كان سيرشح نفسه لرئاسة الحزب وأنه سيقرر في هذا الشأن في شهر آب المقبل، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات التمهيدية. وأضافوا أنه سيسعى خلال «ما بقي له من فترة في الحكم»، أن يحقق «اختراقاً سياسيّاً» حتى الخريف المقبل في المسار الفلسطيني أو في المسار السوري. وذكرت أنَّ أولمرت قال في محادثات مغلقة إنّه يأمل التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، أو على الأقل إلى «بداية اتفاق مع سوريا».
وكان أولمرت قد وافق قبل أسبوعين على طلب حزب «العمل» إجراء انتخابات تمهيدية في «كديما». وكان رئيس لجنة الشؤون الحزبية في «كديما»، تساحي هانغبي، قد قدّم اقتراحاً تجري فيه الانتخابات الداخلية بين الرابع والثامن عشر من أيلول المقبل، والفائز في هذه الانتخابات يكون مرشح «كديما» لرئاسة الحكومة، لا القائم بأعمال أولمرت.
لكن الاقتراح يبقي لأولمرت متنفساً، ففي حال المصادقة عليه، لا يكون أولمرت ملزماً بالاستقالة من منصبه بعد الانتخابات التمهيدية للحزب، لكن الفائز في الانتخابات يكون مرشح الحزب لرئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات عامة.
في هذه الأثناء، تستمر التوترات بين الشرطة الإسرائيلية ومعاوني أولمرت. واتهم المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، أمير دان، الشرطة بتسريبات للإعلام الإسرائيلي تهدف إلى «التأثير على الاستجواب المضاد مع (موشيه) تالنسكي».
ورد ضباط في الشرطة على تصريحات دان بقولهم إن المحققين «سيزيلون القفازات في التحقيق مع أولمرت»، مضيفين أن رئيس الوزراء «يفكك الشرعية عن منظومة تنفيذ القانون الإسرائيلي المؤتمن عليها بنفسه».
وتسير الأمور في ملف رئيس الحكومة نحو الأسوأ؛ فقد نشرت صحيفة «معاريف» أمس على صفحتها الأولى اقتباساً لمسؤول في سلطات تنفيذ القانون جاء فيه أن «الملف ضد أولمرت، سينتهي في جميع الأحوال بتقديم لائحة اتهام». وتابع: «السؤال فقط هو عن أي مخالفات ستتقدم اللائحة، وهذا ما سنعرفه فقط بعد التحقيق الرابع».
وسيتجه محققو الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لإجراء التحقيق الثالث معه. وكانت وسائل الإعلام العبرية قد قالت إن «المحققين طالبوا بالتحقيق مع أولمرت لفترة سبع ساعات، إلا أنَّ معاونيه منحوهم ساعتين فقط. وتتخوف أوساط الشرطة الإسرائيلية من إلغاء أولمرت موعد التحقيق معه أصلاً».