تستعد تونس للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، للحصول على «برنامج تمويلي»، مطلع أيار المقبل. وقال صندوق النقد الدولي، اليوم، إن تونس طلبت رسمياً برنامجاً تمويلياً منه في 19 نيسان الفائت، مثمّناً جهود الحوار الحكومي مع «شركاء المجتمع» بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي.
وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إنها «ستكلف وفداً لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي»، وفق وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن مطلع أيار المقبل، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين. بحسب التوقعات، يضم الوفد، بشكل أساسي، رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي. وقد جمع المسؤولين الثلاثة لقاء قبل خمسة أيام في إطار تنسيق الجهود قبل المفاوضات.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، إن «الهدف من هذه الزيارة هو إقناع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد الوطني ومرافقتها في هذه الإصلاحات، وكذلك دعم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات».


دعم أميركي وأوروبي
وفي إطار المفاوضات، كان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد التقى السفير الأميركي لدى تونس، دونالد بلوم، الخميس الفائت، الذي أعلن «دعم بلاده للحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد».

وستوفر واشنطن حوالى 500 مليون دولار منحة لدعم الاقتصاد التونسي، وخاصة في مجال النقل والزراعة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية حول اللقاء الذي استعرض «الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اعتمادها في الفترة القادمة، وتنسيق الجهود مع أصدقاء تونس لحشد الدعم قبل المفاوضات المزمع إجراؤها مع صندوق النقد الدولي».

وفي هذا السياق، التقى المشيشي أيضاً سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، قبل يومين، الذي أعلن، من جهته، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس «قروضاً وإعانات بدون فوائد في عام 2021، بهدف دعم جهود البلاد لتعبئة الموارد المالية وسيعمل على تنسيق وتوحيد الجهود مع تونس بشأن البرامج الأوروبية لإعادة إعمار ليبيا، ولا سيما في قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية والهجرة».

وفيما قال كورنارو إن لدى الاتحاد الأوروبي المزيد من «آليات دعم وتعاون ستتاح للحكومة التونسية»، أضاف إنه «سيكون أول من يدافع عن تونس مع الدول الأعضاء من خلال برامج طموحة في مجال الاستثمار والتوظيف».

وأعرب كورنارو عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لـ«الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية في برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي».

وفي إطار اشتراط صندوق النقد إملاءات على الدول النامية، ضمن ما يعتبره «إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية» لقاء قبول الإقراض، قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، في وقت سابق، «نعي جيداً أننا نحتاج إلى إصلاحات، ولكن إصلاحات تحترم السيادة الوطنية ودون شروط».

وقد استدانت تونس، عام 2016، قرضاً بلغ 1.6 مليار دولار من الصندوق، ولمدة 4 سنوات. وفيما كان المبلغ المتّفق عليه آنذاك 2.8 مليار دولار، رفض الصندوق إقراضها المبلغ بسبب «عجز الحكومة» عن تنفيذ شروط صندوق النقد.

يُذكر أن حكومة السودان سدّدت، في وقت سابق، ما عليها من ديون متأخرة بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، بعد نحو خمسة أشهر على موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وما تلاها من رفع اسمها من «القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب».